ألزمت وزارتي التجارة و الفلاحة بالجزائر، الفلاحين المنتجين للبطاطا يومين من أجل جني جميع المحاصيل المتبقية، من أجل مواجهة الغلاء الذي تعرفه الأسواق، حيث بلغ سعر البطاطا 150 دينارا جزائريا في بعض الولايات.

وأعلنت مديرية الفلاحة لولاية وادي سوف (جنوب شرق الجزائر)، أنّها تمنح الفلاحين ومنتجي البطاطا 48 ساعة كمهلة لجني المحصول المتبقي، ودعتهم إلى التقرّب من مؤسسة المتوسطية للتبريد لإمضاء اتفاقيات بيع المنتوج، ووصفت المديرية هذه الخطوة بالعملية ذات الطابع الوطني، كما نبّهت أنّها ستتخذ الإجراءات التنظيمية ضد جميع المخالفين.

وأكد مسؤول أسواق الجنوب ادريس قمازي، أن منتجي البطاطا والفلاحين في ولاية واد سوف يعيشون حالة طوارئ بعد استقبالهم لتعليمة وزارة الفلاحة التي ألزمتهم بجني محاصيل البطاطا المتبقية خلال 48 ساعة، وهذا بعد تراجع العرض في أسواق الجملة بولاية واد سوف والتي بلغت فيها أسعار البطاطا 110 دج و140 دج في أسواق التجزئة.

وأشار قمازي الى أن الفلاحين يتحملون جزءا من مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب جنيهم للمحاصيل بالتقطير، وهذا ما دفع السلطات الفلاحية حسبه إلى إلزامهم بجني جميع محاصيل البطاطا المتبقية أو مصادرة محاصيلهم .

ومن جهته، انتقد الاتحاد الجزائري للفلاحين هذه التعليمة، مؤكدا أن الأمر يتجاوز طاقة الفلاحين في جني المحاصيل خلال مدة قصيرة جراء نقص العمال وارتفاع التكلفة، وأكد أن تخوف الفلاحين من قانون المضاربة هو من دفعهم للامتناع عن جني المحاصيل وتخزينها دفعة واحدة، وتعليمة الوزارة الوصية ستساعدهم على هذا الأمر.