وأضاف عفرة، أن مراجعة القانون ستكون عبر إستشارة واسعة سيشارك فيها خبراء وممثلو المجتمع المدني. مؤكدا على ضرورة اعتماد إطار ”سنداي” الذي تحول من فكرة تسيير الكارثة الى فكرة تسيير خطر الكارثة، مشيرا إلى أن مراجعة القانون لم ينفذ إلى غاية الآن، بسبب عدم تحديد المسؤوليات والأهداف وآجال التنفيذ .

وأكد ذات المتحدث، أن الإضطرابات الجوية الحادة التي ليست إلا نتيجة للتغيرات المناخية العالمية ستشتد مستقبلا. وسيرتفع معدل حدوثها سواء كانت فيضانات وحرائق، موجات حر أو برد، لذلك وجب التأقلم مع ما هو واقع الآن وما هو آت بخطط عملية

و عن كمية الأمطار التي سقطت أمس الثلاثاء، قال مندوب المخاطر الكبرى أنها وصلت إلى 50 ملم في بعض المناطق وهي الكمية التي تتساقط عادة في شهر كامل، مشيرا إلى أن الخسائر لم تكن كبيرة، وشدد على ضرورة الانتقال السريع من تسيير الكارثة الى تسيير خطر الكارثة بالإستباقية والإنذار المبكر والتنبؤ والوقاية.

وأضاف عفرة، أن هناك إستراتيجية وطنية للحد من مخاطر الفيضانات حددت 865 منطقة مهددة بالفيضان. معروفة بالمساحة ومنسوب الفيضان المحتمل ونوعية التربة في تلك المناطق وحتى الغطاء النباتي الذي يشكل عاملا أساسيا في حدوث الفيضان من عدمه