عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس في، جلسته العلنية الأولى من الفترة التشريعية التاسعة، التي ترأسها أكبر المترشحين الفائزين سنا وبمساعدة أصغر اثنين منهم، وتضمن جدول أعمالها مناداة المترشحين الفائزين حسب الإعلان المسلم من المجلس الدستوري، ثم تشكيل لجنة إثبات العضوية، ثم المصادقة على تقريرها، ثم انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني.
وأكد النائب عبد الوهاب آيت منقلات، خلال ترأسه الجلسة باعتباره الأكبر سنا بحسب ما ينص عليه الدستور، على أهمية استرجاع مصداقية المجلس بهدف إعادة كسب ثقة المواطن، قائلا أنه "بدون ثقة بين بعضنا البعض لا نستطيع العمل... الشعب الجزائري تعب من الكذب والنفاق ما يتطلب منا العمل لاسترجاع مصداقية المجلس بهدف إعادة كسب ثقته "، مضيفا في ذات السياق: "لدينا جزائر واحدة أنتم تمثلون كل ربوعها (..) لابد أن نعين رئيس الجمهورية الذي فتح الأبواب أمام الشباب...كونهم مستقبل" البلاد.
كما أوصى رئيس الجلسة نواب المجلس الشعبي الوطني بضرورة اعتماد الثقة والمفاهمة خدمة لمصلحة البلاد بعيدا عن أي مصالح شخصية.
وكان المكتب المؤقت للمجلس عقد اجتماعا، أول أمس الثلاثاء، تم خلاله ضبط جدول أعمال جلسة اليوم، حضره إلى جانب أكبر المترشحين الفائزين سنا، عبد الوهاب آيت منقلات، وأصغرهم سنا، وهما النائبان حماد أيوب وبشلاغم عبد المؤمن، ممثلو الأحزاب السياسية والأحرار الفائزين في تشريعيات 12 يونيو المنصرم، والذين يتوفر فيهم شرط إنشاء مجموعات برلمانية.
وتنعقد جلسة اليوم وفقا لأحكام المادة 134 من الدستور والمادة 11 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وكذا المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس.