قررت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، حل جمعية "راج "RAJ" بعد شكوى رفعتها ضدها وزارة الداخلية.

واتهمت وزارة الداخلية في عريضة قدمتها ضد الجمعية، قادتها بالمشاركة في أنشطة "متناقضة مع تلك المنصوص عليها عند تأسيسها"، وإجراء أنشطة مع أجانب، وكذا المساهمة في تحريض الأشخاص على التجمع دون ترخيص.

كما جاء في العريضة أن "جمعية راج تبنّت خطة ذات طبيعة سياسية بهدف خلق الفوضى وتعكير صفو النظام العام".

وكانت المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة، ببئر مراد رايس، قد أرجأت في 30 سبتمبر/أيلول الماضي الفصل في قضية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ضد جمعية "راج" إلى الأربعاء 13 أكتوبر/ تشرين الثاني.

وفي ذات السياق أشارت الجمعية أن محاميها سيقدمون استئنافًا لتعليق تنفيذ قرار المحكمة والاستئناف أمام مجلس الدولة.