حد مشروع قانون حكومي جديد، من حرية أعضاء البرلمان في نشر المعلومات والوثائق التي من شأنها المساس بمصالح الدولة الجزائرية أو الإخلال بالنظام العام.

ورغم النصوص على واجب الحكومة تقديم المعلومات والوثائق الضرورية التي يطلبها البرلمان، والمؤكدة في المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، فإن بالمقابل على عضو البرلمان الالتزام "بعدم نشر، في أية وسيلة إعلامية، المعلومات والوثائق التي يتحصل عليها والتي من شأنها المساس بمصالح الدولة أو الاخلال بالنظام العام".

ولم يحدد المشروع من خلال المادة القانونية، ما هو المقصود بـ"مصالح الدولة والإخلال بالنظام "، تاركة المجال واسعا للقراءات.