ترأس الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، اجتماعا للحكومة، تدارس فيه أعضاء الحكومة مشروع  قانون عضوي، ومشروعي قانونين تمهيديين، ومشروعي مرسومين تنفيذيين، قدمها على التوالي الوزراء المكلفون بالعدل، والاتصال، والأشغال العمومية.
علاوة على ذلك، تم تقديم عرضين  من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين.
وفي بداية الاجتماع، درس أعضاء الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي بادرت به وزارة العدل تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير.
وبالفعل، فإن مشروع هذا النص يهدف إلى ضمان استقرار السوق الجزائرية، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة المضاربة غير المشروعة بشكل فعال. وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء.
واستمعت الحكومة عقب ذلك، إلى عرض قدمه وزير الاتصال حول: مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام، و مشروعين تمهيديين لقانون يتعلق بالسمعي البصري.
وعلى صعيد آخر، قدم وزير الأشغال العمومية عرضا حول نصيين لمشروعين في إطار مخطط فك الاختناق المروري عن العاصمة.
وعقب العرض والمناقشات، طلب الوزير الأول تكثيف وتيرة الإنجاز التي يجب أن تتضمن نظام عمل للمستخدمين على مستوى ورشات القطاع بوتيرة أشغال 24 /24 ساعة.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تحضيرات الدخول الجامعي 2021 ــ 2022، حيث تمحور العرض على التدابير المتخذة لضمان سير العام الدراسي في ظل أفضل الظروف، لاسيما فيما يخص تكييف التعليم أثناء الأزمة الصحية لفيروس “كوفيد ــ19″، وعملية توجيه حاملي البكالوريا الجدد، وتوفير جميع الشروط المادية والبيداغوجية من حيث التأطير والبنى التحتية البيداغوجية والخدمات الجامعية.
و في الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التكوين والتعليم المهنيين حول تحضيرات دخول التكوين المهني المقبل، سواء على الصعيد البيداغوجي أو من حيث المنشآت التي تمت تعبئتها، مع التذكير بأن القطاع يستعد لاستقبال 660.000 متربص ومتمهن في مختلف أنماط التكوين، بتأطير بيداغوجي يضم 19.203 أستاذ مكون.
وعقب العرضين، شدّد الوزير الأول على أهمية تسريع وتيرة التلقيح ضد فيروس كوفيد ــ19، لاسيما فيما يخص كافة المستخدمين من أساتذة وإداريين لقطاعات التعليم العالي والتربية الوطنية و التكوين المهني، مع ضرورة ضمان التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية المخصّصة لهذا الغرض.