مثل الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، صبيحة اليوم الأحد، أمام قاضي تحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، للاستماع إليه في قضية فساد، بعد استلامه لاستدعاء مباشر من طرف فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الاقليمية لدرك الجزائر، للاشتباه في تورطه في قضية فساد تعود الى فترة توليه منصب والي ولاية قسنطينة.

وتداولت مصادر إعلامية، أن قاضي تحقيق الغرفة الثانية على مستوى القطب الاقتصادي والمالي المكلف بقضية الحال، قد تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، والتي تكفلت بالتحقيق مع بدوي عدة مرات في الفترة السابقة، بناء على انابات قضائية من المحكمة العليا.

أما بخصوص أوجه المتابعة -تشير المعلومات الواردة- أن الأمر يتعلق بعدد من الصفقات التي منحها بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز تلك المشاريع التي طالها الغش، وكذا نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون، حيث سيتم السماع إليه بشأن القطع الأرضية ذات الطابع الصناعي التي تم التصرف فيها في المناطق الصناعية بالولاية بطرق مخالفة للتنظيمات والتشريعات المعمول بها، لفائدة بعض المستثمرين الوهميين، والذين قاموا بعدها بالتصرف في تلك العقارات إما ببيعها أو تحويلها عن الوجهة المحددة لها بطرق غير قانونية.

وبعد ما كان مقررا مثوله، قبل الانتخابات التشريعية الماضية، إلا أنه تم تأجيل ذلك، ومن المرجح أن يوجه قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي، بعد الاستماع إلى الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، تهما ثقيلة للمعني، تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 على شاكلة سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد الأموال العمومية وهي التهم التي يشترك فيها جميع المسؤولين من فئة الوزراء والولاة.

وتجدر الإشارة إلى أن بدوي تولى منصب والي قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين والتعليم والمهنيين، الذي كان فيه ناصر بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق)، يشغل منصب الأمين العام، واستمر في منصبه في الفترة بين سبتمبر 2013 حتى ماي 2015، وبعدها مباشرة تم تعيينه وزيرا للداخلية، إلى غاية 11 مارس/آذار 2019، حيث عين وزيرا أول إلى غاية 19 ديسمبر /كانون الأول 2019.