ترأس الوزير الأول وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، درست فيه عدة محاور حسب ما ورد في بيان لمصالح الوزير الأول.

ففي قطاع الصحة درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم اللجنة الولاية للصحة العقلية، الذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 133 من القانون رقم 18 ـ 11 المؤرخ في 02 جويلية 2018، والمتعلق بالصحة.

وينص مشروع هذا المرسوم، الذي يكرس لا مركزية الإجراءات وتبسيطها، على أن يترأس هذه اللجنة قاضي الجهة القضائية المختصة، وأن تتشكل من ممثل (01) عن الوالي، وطبيبين (02) مختصين في الأمراض العقلية، وممثل (01) عن جمعية المرضى.

وفي قطاع الثقافة والفنون، تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية والفنية وكيفيات ذلك.

ولهذا الغرض، فإن مشروع هذا النص يهدف خصوصا، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وإدخال طرق لمراقبة مدى تقيد المتعامل في العروض بالتنظيم والتشريع المعمول بهما، ورفع مدة استغلال رخصة المتعامل في العروض لتنتقل من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

أما  في قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية استمعت الحكومة، إلى عرض حول توسيع نشاط بناء السفن على طول الشريط الساحلي ونتائج أشغال اللجنة الوزارية المشتركة التي أنشئت تبعا للتعليمات الصادرة عن الرئيس الجزائري خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بغرض التكفل بالطلبات على العقار المودعة من طرف شركات بناء وإصلاح السفن.

وفي هذا الإطار تم إلى غاية اليوم، إحصاء سبعة وثلاثين 37 طلبا على العقار قدم على المستويين المركزي والمحلي، من بينها خمسة عشر 15 قد حظيت أصلا بالموافقة على تخصيص العقار الملتمس، مع العلم أن اثنتي عشرة 12 اتفاقية قد أبرمت بين مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري والمتعاملين المعنيين، من أجل بناء سفن للصيد البحري يزيد طولها عن 35 مترا.

كما تحصل أحد عشر (11) طلبا على الموافقة المبدئية لتخصيص أوعية على مستوى مناطق النشاطات المتواجدة على مقربة من الساحل، وسيتم التكفل بأحد عشر 11 طلبا آخر عند الانتهاء من عملية تحديد العقار الذي يتعين تخصيصه.