أجل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، إلى الرابع ماي القادم، الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في قضية مجمع "متيجي"، والتي توبع فيها الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، مدير ديوانه، مصطفى عبد الكريم رحيال، وعدد من وزراء ومسؤولون سابقيو بتهم ذات صلة بالفساد.

وجاء التأجيل، بحسب صحيفة "الخبر" المحلية، بطلب من هيئة دفاع المتهمين بسبب وجود أحد المتهمين بالمستشفى. وكان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، قد أدان، نهاية جانفي المنصرم، الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، بخمس سنوات سجنا نافذا ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، مختار رقيق، بست سنوات سجنا نافذا، بينما أدين الرئيس المدير العام لمجمع متيجي، منصور متيجي، بثماني سنوات سجنا نافذا في قضية مجمع متيجي.

وحكم على المدير السابق لديوان الوزارة الأولى، مصطفى عبد الكريم رحيال، في ذات القضية بـثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد كل من والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، والرئيس السابق لديوان الوزارة الأولى، عمراني حفناوي، من البراءة، وفق الصحيفة.

وأدين هؤلاء بعدة تهم منها منح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية، بحسب المصدر ذاته.