أجّل قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، قضية الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك محمد مزيان ونائبه المكلف بنشاطات المنبع، بلقاسم بومدين، المتابعين من قبل إدارة الجمارك بتهمة مخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس الأموال، لجلسة الثامن أفريل القادم، من أجل استكمال التحقيق.

وأفادت يومية الخبر أن المحامين طالبوا أثناء الجلسة استدعاء ممثل شركة “شلمبرجير” المختصة في مجال خدمات حقول النفط، لعلاقتها بقضية استيراد أنابيب الغاز المتابع على إثرها المتهمون. كما أمر القاضي باستدعاء باقي الشهود، أغلبهم متهمون في ملف قضية سوناطراك 1، وهذا للاستماع إلى شهادتهم في وقائع القضية التي تتعلق باستيراد أنابيب الغاز، وهي الصفقة التي توبع لأجلها محمد مزيان بصفقته الرئيس المدير العام لسوناطراك السابق، ونائبه، بجنحة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج على إثر شكوى تقدمت بها إدارة الجمارك.

وتعتبر هذه ثاني قضية يتابع فيها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، حيث سيمثل يوم 15 مارس المقبل أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للمحاكمة فيما يعرف بقضية سوناطراك 1.