قرر مجلس قضاء الجزائر، أمس الأحد، تأجيل محاكمة مسؤولين كبار سابقين متهمين بالفساد المالي إلى جلسة اليوم الاثنين.

وتتعلق القضية بمحاكمة الاستئناف في قضيتي تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب وحملة انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في أبريل الماضي والمتهم فيها مسؤولون كبار سابقون.

وتأتي هذه المحاكمة في القضيتين إثر استئناف كل من النيابة وهيئة الدفاع الحكم الصادر من محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة يوم 10 ديسمبر الماضي، بإدانة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب بـ20 سنة حبسا نافذا مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده أمرا، وإدانة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة، والسجن 12 سنة لعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق.

كما تمت إدانة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال بالسجن لمدد متفاوتة في نفس القضية.

واستمعت المحكمة، خلال الجلسة، إلى مرافعات هيئة دفاع عدد من المتهمين.