أكد وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامره على أهمية معالجة التحديات المتعلقة بتوحيد المؤسسات العسكرية والمالية في ليبيا.
وشدد لعمامره في كلمته خلال مؤتمر باريس بشأن ليبيا على استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي بهدف إيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الداخلية وتعيد لليبيا مكانتها الطبيعية على الساحة الدولية. .
وجددت الجزائر دعوتها لجميع الأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها مبينة أن الحل الدائم والشامل والنهائي للأزمة الليبية، لن يتأتى إلا عبر مسار يكرس مبدأ الملكية الوطنية ويتولى فيه الليبيون دورا قياديا وبارزا.
وأضاف لعمامره أن الجزائر دعمت بقوة مبادرة استقرار ليبيا ورحبت بالنهج السيادي الذي كرسته في التعامل مع الأوضاع في البلاد.
وزاد أنه باقتراب الانتخابات العامة المقررة في غضون الشهر المقبل، وجب التأكيد مرة أخرى على ضرورة احترام هذا الموعد الليبي-الليبي بامتياز والذي ينتظر منه أن يكرس إرادة وسيادة الشعب الليبي بجميع أطيافه ومختلف مكوناته في اختيار قادته وممثليه وتحديد مستقبل بلاده دون أي ضغوطات أو املاءات.
ولفت لعمامره إلى أن الجزائر تواصل جهودها على رأس مجموعة دول جوار ليبيا وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، لتمكين الليبيين من تجسيد أولويات هذه المرحلة الهامة بما يحفظ أمن واستقرار ليبيا وكذا أمن واستقرار دول الجوار التي تتأثر بشكل مباشر وأكثر من غيرها بالأوضاع في دولة ليبيا.
وأشاد لعمامره باتفاق اللجنة العسكرية المشتركة على خطة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية بطريقة تدريجية ومتزامنة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات ومخاوف ليبيا وكذا تلك التي تخص جيرانها.
ودعت الجزائر إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لتمكين دولة ليبيا من تخطي الصعوبات الراهنة بالاعتماد على سواعد وقدرات أبنائها وستبقى بلادي ترافع من أجل وحدة وسيادة ليبيا في كل المحافل الدولية.
وأعرب لعمامره عن أمله أن تفضي مداولات اجتماع باريس إلى تجديد عزمنا الجماعي للعمل وفق مقاربة أكثر فعالية لرفع تحديات المرحلة الراهنة على الساحة الليبية ؛ تلك التحديات التي لا تخفى على أحد والتي تمت دراستها باستفاضة خلال عديد المؤتمرات المتواترة والمتماثلة في مخرجاتها.
وشدد لعمامره على مساهمة مثل هذه اللقاءات في تعزيز الاجماع الدولي حول رفض منطق العنف وضرورة تغليب لغة الحوار والمصالحة بين كافة مكونات الشعب الليبي، وأدان بقوة تواصل التدخلات الأجنبية عبر جميع أشكالها في الشؤون الداخلية لليبيا وتورط عدد من الأطراف الخارجية في خرق حظر توريد الأسلحة رغم التزامها بمخرجات مؤتمري برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.