توقع وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، الأحد، هبوطاً حاداً في احتياطات بلاده من النقد الأجنبي، على خلفية انكماش مواردها المالية.

وكان بنك الجزائر المركزي، كشف أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى 88.61 مليار دولار بنهاية يونيو(حزيران) الماضي، بعدما بلغت 97.33 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون أول)2017.

وقال راوية، خلال عرضه مشروع قانون الميزانية أمام مجلس النواب، إنه يتوقع أن تتقلص احتياطات الصرف إلى نحو 62 مليار دولار في عام 2019، وإلى 47.8 مليار دولار عام 2020، ثم إلى 33.8 مليار دولار في غضون 2021.

كما توقع أن يشهد عجز الميزان التجاري تباطؤاً تدريجياً لينتقل من 10.4 مليار دولار سنة 2019، إلى 8.2 مليار دولار سنة 2020 و6.4 مليار دولار سنة 2021.

ورجح الوزير الجزائري، تراجع صادرات المحروقات بنسبة 1% في عام 2019، إلى 33.2 مليار دولار، لترتفع 4.2% إلى 34.5 مليار دولار عام 2020، ثم 2% عام 2021 لتبلغ 32.2 مليار دولار.

أما واردات البضائع، فمشروع قانون الميزانية يتوقع هبوطها إلى 44 مليار دولار العام المقبل، ثم تصل 42.9 مليار دولار في عام 2020، و41.8 مليار دولار عام 2021.

وتتوقع الجزائر أن يصل معدل التضخم إلى 4.5% عام 2019، و3.9% عام 2020، و3.5% عام 2021.

من جهة أخرى، أشار راوية، أن مشروع قانون الميزانية الذي لا يتضمن أية زيادات ضريبية، ويتوقع نمواً بـ2.9% العام المقبل، مقابل نمو خارج المحروقات بـ3.2% على أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3.4% سنة 2020، والى 3.2% سنة 2021، مع نمو متوسط خارج المحروقات بـ3.1% خلال 2020 إلى 2021.

وأبرز راوية أن الحكومة مستمرة في جهودها من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني، في سياق يشهد توترات على توازنات البلاد الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط.