كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أن احتياطيات الصرف الاجنبي للبلاد ستنزل ، وفقا لتقديرات قانون المالية التكميلي لعام 2020 ، إلى 44.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري بعدما كان مقدرا ب 51.6 مليار دولار

ويعادل هذا المستوى من احتياطيات الصرف سنة كاملة من الاستيراد، يضيف الناطق الرسمي للحكومة.

وفيما يخص قطاع المحروقات، فإنه من المتوقع أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمية في تقليص صادرات الجزائر للعام الجاري بنسبة 7.5 بالمائة ، حسب السيد بلحيمر.

وعلى هذا الأساس ، فإن الحكومة تتوقع في قانون المالية التكميلي ل2020، انخفاض مداخيل قطاع المحروقات إلى 20.6 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار كانت متوقعة

و باستثناء قطاع المحروقات ، فإن القاعدة الجبائية ستفقد بدورها اربعة اشهر من المساهمات الضريبية بفعل تعطل الانشطة الاقتصادية من مارس إلى جوان القادم.