ردت الجزائر بشكل رسمي، أمس الثلاثاء، على قرار السلطات الفرنسية المتعلق بتشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين، واصفة هذه الإجراءات بغير المنسجم.     

وقال عمار بلاني المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية، المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي: "لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم ونعرب عن أسفنا لهذا القرار"وأضاف أن “القرار غير مناسب من حيث الشكل لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات التي لم يبت فيها بعد، وتحديد الطرق العملية الاكثر ملائمة من أجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية".

وأشار بلاني، الى أن البعد الانساني يوجد في قلب تفاصيل العلاقة الجزائرية-الفرنسية والشراكة الاستثنائية القائمة بين البلدين، قائلا أن "تسيير التدفق البشري يستدعي تعاون صريح و مفتوح و يفرض ادارة مشتركة في ظل روح الشراكة و ليس امرا واقعا يخضع لاعتبارات احادية خاصة بالجانب الفرنسي".

ويذكر أن السلطات الفرنسية قررت تشديد إجراءات منح التأشيرة لرعايا دول مغاربية وبينها الجزائر، منذ أمس الثلاثاء، بدعوى رفض هذه الدول قبول استقبال أشخاص يحملون جنسياتها تريد باريس ترحيلهم.

وأعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال من خلال إذاعة “أوروبا1”، أن باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

وأوضح: "إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".