استدعى الرئيس الجزائري بوتفليقة، أول أمس الجمعة، أعضاء المجلس الوطني الأعلى للأمن، لاجتماع استثنائي بشأن نقطتين، الأولى هي الحرب المتوقعة في ليبيا والتي ستخوضها دول غربية طلبت من الجزائر تسهيلات لوجيستية وممرات جوية مفتوحة، أما الموضوع الثاني فهو مدى التعاون الذي يجب أن توفره الجزائر للحرب الكونية ضد تنظيم ”داعش”.

ويواجه الرئيس بوتفليقة ومعه صناع القرار في الجزائر صعوبة كبرى في تبرير أي قرار للتعاون مع حملة عسكرية غربية في ليبيا، لأن مبررات تقديم تسهيلات لوجيستية وفتح الأجواء غير موجودة في حالة ليبيا.

وقال صحيفة الخبر إن مسؤولا جزائريا كبيرا نقل لمسؤولين فرنسيين، على لسان الرئيس بوتفليقة، رسالة قصيرة مضمونها ”إن الجزائر لا يمكنها تبرير تقديم تسهيلات عسكرية لأية حملة عسكرية جوية في ليبيا أمام شعبها”. وأضافت أنه في حالة مالي كان القرار قابلا للتبرير، فقبل أشهر قليلة عن العملية العسكرية الفرنسية سيرفال، اختطف إرهابيون من مالي 7 دبلوماسيين جزائريين وأعدموا أحدهم، كما نفذوا 3 عمليات إرهابية كبيرة انطلقت كلها من إقليم أزواد، واستهدفت مخيم الرابوني في تيندوف ومقري قيادات الدرك في تمنراست وورڤلة، ولكن في حالة ليبيا فإن المبرر الوحيد هو انعكاسات سيطرة الجماعات السلفية الجهادية على ليبيا. 

وأضافت الصحيفة حسب مصادرها أن رؤساء الفروع الرئيسية للجيش وقيادة مديرية الاستعلامات والأمن، تمت دعوتهم لحضور اجتماع قد يعقد يوم الأحد مع الرئيس بوتفليقة، لاتخاذ القرار النهائي.

وعلمت الجزائر، أن قيادة الجيش والقوات المسلحة الفرنسية بدأت في التحضير لعمليات عسكرية جديدة في ليبيا، بالمشاركة مع قوات أمريكية. وقال مصدر أمني رفيع إن العمليات العسكرية ستستهدف هذه المرة تدمير أكثر من 800 هدف في ليبيا، هي معسكرات الكتائب السلفية الجهادية ومراكز تدريبها ومخازن السلاح، وطرق إمدادها. وتهدف الضربات الجوية لطرد الجماعات السلفية الجهادية من المدن الرئيسية الليبية وإبعادها عن المراكز الحيوية، وهي المطارات والموانئ، وحقول النفط. ولن يقل عدد الطائرات التي ستشارك في عمليات عسكرية في ليبيا عن 100، بالإضافة إلى طائرات من دون طيار وكتيبتي كومندوس وطائرات هيليكوبتر، وبوارج وصواريخ مجهزة بصواريخ جوالة، ويجري الإعداد للتدخل العسكري في ليبيا في باريس وواشنطن.