كشفت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، في وثيقة وجهتها إلى البنوك الجزائرية، أن أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تمّ تجميدها.

وأصدر هذا القرار بعد 50 يوما من تجميد التعاملات التجارية بين الجزائر وإسبانيا، وذلك على إثر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية، الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، مساء الجمعة، في تعليقه على، بأن مدريد تريد علاقات طبيعية كما هو الحال مع كافة دول الجوار.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” عن ألباريس، تأكيده أن إسبانيا تريد أن تكون “العلاقات مع الجزائر هي نفسها تمامًا”، كما هو الحال مع جميع البلدان المجاورة وأن تكون “قائمة على الصداقة والمنفعة والاحترام المتبادلين والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وعقب الاجتماع الذي عقده مع وزيرة السياسة الإقليمية، إيزابيل رودريغيز، والمسؤولين عن المجتمعات المستقلة للتحضير للرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2023، ذكر ألباريس أنه سمع بوجود تطبيع للعلاقات التجارية. و”نتمنى أن يتحقق تجسيد ذلك على الأرض”.

وتقرر أمس الجمعة، حسب الوثيقة التي تحوزها بوابة إفريقيا الإخبارية، رفع التجميد عن عمليات التصدير والإستيراد من وإلى إسبانيا بعد حوالي شهرين من تجميد التبادل التجاري إثر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.