اعتمد مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه أمس الأحد، نظاما عقابيا غير مسبوق يستهدف حماية موظفي قطاع الصحة من الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تطالهم خلال تأدية مهامهم، والتصدي للتصرفات التي تمس بكرامة المرضى والمساس بحرمة المشافي.

ويتضمن مشروع النظام، الذي عرضه وزير العدل، عقوبة بالحبس تتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، وعقوبة بالحبس تتراوح من 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل. وقد تصل العقوبة إلى الحبس المؤبد في حالة وفاة الضحية.

وتسلط عقوبة الحبس من عامين إلى عشرة أعوام، وغرامة مالية تقدر بـ 25 ألف دولار، يضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.

من جهة أخرى، كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس وزرائه باتخاذ إجراءات فورية بأثر فوري بهدف تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية نتيجة تفشي جائحة كورونا.

وتتمثل هذه الإجراءات في التجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي، بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة.

إلى جانب منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة (منهم سائقو التاكسي، الحلاقون)، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بناء على تقييم صارم لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.