قررت الحكومة الجزائرية تطهير سوق السيارات نهائيا و عقلنة الواردات قصد وضع حد للفوضى وعدم التجانس الذي يميز العملية منذ سنة 2007. و يتم تحضير مشروع القانون المحدد لشروط و أنماط ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، والذي تتكفل به عدة وزارات بالتنسيق بينها وسيتم تحديد استيراد السيارات لوكلاء السيارات فقط و منع هؤلاء الوكلاء من الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج شبكات توزيعهم.

و سجلت الواردات الجزائرية للسيارات سنة 2013 تراجعا في القيمة بازيد من 5ر3 بالمائة، حيث و وصل مبلغ الواردات أزيد من 33ر7 مليار دولار أمريكي مقابل 60ر7 مليار دولار أمريكي سنة 2012.

و بلغ عدد السيارات المستوردة مجموع 554269 وحدة السنة الماضية مقابل 605312 سيارة سنة 2012 أي انخفاض بنسبة 43ر8 بالمائة. .

 ويقدر عدد الوكلاء المعتمدين بالجزائر لاستيراد السيارات الجديدة حوالي أربعين وكيلا، و ما زالت العلامات الأوروبية (الفرنسية و الألمانية) تحتل رأس قائمة الواردات متبوعة بالعلامات اليابانية و الجنوب كورية.

 و تعد سنة 2012 سنة استثنائية حيث تجاوزت فيها واردات السيارات 600  ألف سيارة. و توقع مهنيو القطاع هذا الانخفاض سنة 2013 و الذي من المفروض أن يتواصل أيضا في السنة الحالية وهذا لانخفاض الطلب يضاف إلى المستوى "الكبير" للمخزونات و أخيرا توجه مصاريف العائلات نحو العقار. كما اعتبر المستشار الدولي "عباس قاسي" أن  هذا الانخفاض في واردات السيارات يجد تفسيره في الصعوبات التي يجدها الوكلاء في بيع منتوجاتهم المستوردة بعكس سنة 2012 حيث عرفت سوق السيارات ارتفاعا استثنائيا.

و توجهت مصاريف جزء كبير من العائلات الجزائرية نحو السكن سيما مع عودة صيغة البيع بالإيجار لوكالة تحسين السكن و تطويره "عدل" التي جددها وزير السكن الجزائري بعد عودته للوزارة مجددا. كما قذفت الحكومة الجزائرية بمئات الاف من المشاريع السكنية لمختلف الفئات بوضع صيغ متعددة وهو ما استقطب العائلات الآن للاستثمار في السكن الذي كان إلى وقت قريب حلما بعيد المنال. ولم تنفع حملات وكلاء السيارات خلال الأشهر الأخيرة كالتخفيضات الهامة المقترحة و التسليم الفوري للسيارة و غيرها من العروض في جلب المشترين  ..