منذ أن نجحت السلطات الجزائرية في تجفيف منابع الإرهاب في الداخل، وطرد الجماعات المسلحة من أراضيها، وتلك الجماعات في محاولات مستمرة للعودة مجددا لممارسة نشاطاتها الإرهابية التي أنهكت البلاد سنوات طويلة.

وحسب خبراء فإن أكثر ما نجحت فيه سلطات البلاد هو قطع الإمدادات عن أفراد تلك الجماعات التي أصبحت تتخبط في الداخل وتسعى بشتى الطرق لحيازة الأسلحة التي تمكنها من ممارسة أعمالها الإرهابية.

ووفقا لسكاي نيوز، فقد سال لعاب الجماعات المسلحة، التي أضحت أشتاتاً في الصحراء منذ سقوط نظام القذافي، وانطلاق قوافل الأسلحة المهربة عبر الحدود الليبية التي أصبحت دون حارس، لتدخل إلى بوابة الصحراء الشاسعة صوب النيجر ومالي عبر الحزام الحدودي لهما مع الجزائر.

وبعد سنوات جاست فيها تلك الجماعات في مالي والنيجر، وضع التدخل الفرنسي في المنطقة عام 2013 حداً لها، بعد أن طردت القوات الفرنسية المسلحين من مدن الشمال في مالي بعد أن احتلوها مدة عام كامل، وهو ما جعل تلك الجماعات التي ضيق عليها الخناق تتوجه بأعمالها الإرهابية مجدداً صوب الجزائر.

وقد تمكنت بعد ذلك جماعة "الموقعون بالدماء" من قيادة إحدى العمليات الكبيرة لزعزعة أمن الجنوب الجزائري، مستفيدين من التسلل عبر الحدود الصحراوية الطويلة بين الجزائر ومالي، حيث نفذوا عملية احتجاز للرهائن في منشأة عين أميناس للغاز عام 2013.

وقد بررت الجماعة الإرهابية فعلها بسبب التدخل الفرنسي في مالي الذي قالوا إن الجزائر ساندته.

ورغم إحكام السلطات الجزائرية للطوق الأمني على الحدود الشاسعة بينها وبين دول الجوار (تونس، وليبيا، والنيجر ومالي) إلا أن هذه الجهود لم تمنع الإرهابيين من محاولة التسلل وإدخال الأسلحة بين حين وآخر، تارة عبر ليبيا، وتارة عبر تونس، وتارة عبر مالي، بغية إمداد أقرانهم في الداخل الجزائري بأسلحة للقيام بعمليات إرهابية بعد الطوق الأمني المنيع الذي فرضه الأمن الجزائري على تحركات الإرهابيين وتداول الأسلحة في الداخل.

وقد أفشلت الجزائر عدة عمليات، كان آخرها قبل أيام بعد أن تم ضبط أسلحة ومتفجرات حاولت جماعات إرهابية إدخالها إلى البلاد عبر الحدود المحاذية لشمال مالي المضطرب.

ويرى مهتمون بالشأن الجزائري، أن الجهود الجزائرية، وإن أتت ثمارها إلا أنها ستظل قاصرة بعض الشيء ما لم تستقر دول الجوار وتقوم بدورها في حماية الحدود المشتركة بينها لقطع رأس الحية التي تحاول التسلل لتسميمها.