أمر القضاء الجزائري، أمس الأربعاء، بوضع وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة، في الحبس الاحتياطي بعد استجوابه بشبهة فساد في قطاع السيارات، ليصبح بذلك ثاني وزير صناعة سابق، يوضع قيد الاحتجاز المؤقت في إطار هذه القضية، حسب ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية.

وحسب الإعلام الرسمي الجزائري، أمر "المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بإيداع الوزير الأسبق للصناعة محجوب بدة الحبس المؤقت وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد".

وأوضح المصدر أن "الوزير الأسبق بدة متهم بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات".

ويأتي القرار بعد أسبوع من قرار مماثل بالحبس المؤقت أصدرته الجهة نفسها ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، بعد استجوابه بتهم فساد أيضاً.

وتولّي بدة حقيبة الصناعة بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2017، في حين تولاها يوسفي بين 2017 و2019.

ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل(نيسان) تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة، وبعائلة بوتفليقة.