أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، اليوم الأحد، عن توسيع قاعدة الاشتراكات بما في ذلك الأشخاص الناشطين في القطاع الموازي،قصد تطوير المساعدة الإدارية وتسهيل تحديد الأشخاص الخاضعين للاشتراكات وانتسابهم آليا.

وكشفت الوزارة عن إعداد اتفاقيتين، الأولى مع الغرفة الوطنية للفلاحة والثانية مع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي.

وأضافت أنه تم إعداد تقييم للاتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء مع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، والمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا إعداد مشروع مراجعة الإتفاقية المبرمة مع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.

هذا وتم إعداد مشروع لتكييف جهاز الإنتساب الإرادي للعاملين في القطاع الموازي، الذي جاءت به أحكام المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.