دعت الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين السلطات إلى تغيير سياسة دعم المواد الاستهلاكية بتوجيه الدعم مباشرة إلى المواطن، مشيرة إلى أن سياسة الدعم الحالية التي تستنزف أزيد من 17 مليار دولار سنويا لا تظهر نتائجها على القدرة الشرائية للمواطن، ولا تميز بين شرائح المجتمع كما أنها تحول المواد المدعمة إلى غير أهدافها.
ووجهت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والحرفيّين، في بيان لها اليوم، الدعوة للسلطات إلى تغيير سياسة دعم المواد الاستهلاكيّة بتوجيه الدّعم مباشرة إلى المواطن، مبررة ذلك بالآثار السلبيّة لسياسة دعم المواد الغذائيّة الحالية على المنظومة الاقتصاديّة والحياة الاجتماعيّة، والتي أصبحت ظاهرة وتتكرّر باستمرار في مظاهر الخلل في التّموين واضطراب التّوزيع والنّفور من الاستثمار، كما أنّ سياسة الدّعم الحالية  حسب الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، تستنزف أكثر من 17 مليار دولار من الخزينة العموميّة دون أن تظهر نتائجها على القدرة الشّرائيّة ولا تميّز بين الفئات الاجتماعيّة الميسورة وبين الفئات الاجتماعيّة المتوسّطة أو الضّعيفة الدّخل.
وأضافت الجمعية التي يرأسها الحاج الطاهر بولنوار أنه وزيادة على أنّ سياسة الدّعم الحالية تشجّع  على تحويل المادّة المدعّمة إلى غير هدفها فحسب تقديرات الجمعية فإن 25% من الفرينة وغبرة الحليب تحوّل إلى غير انتاج مادّتي الخبز وأكياس الحليب، كما أنّ أكثر المواد عرضة للتّهريب هي المواد المدعّمة، فضلا على أنّ سياسة الدّعم هذه تتنافى مع ترشيد الاستهلاك وتفتح المجال للتّبذير، بحيث تفوق قيمة تبذير المواد المدعّمة 400 مليون دولار سنويّا، يضيف بيان الجمعية.
وأشار نفس البيان إلى أنّ سياسة الدّعم الحالية تعرقل الاستثمار والانتاج إذ يرفض معظم رجال الأعمال حسبها جزائريّون وأجانب الاستثمار في انتاج مواد تدعّمها الدّولة كون هذه الطّريقة تتعارض مع شروط المنافسة وشفافيّتها، والأخطر من كلّ ما سبق هو أنّ السياسة الحالية تشجّع الاستيراد ما دامت تدعّم مواد مستوردة منها الفرينة وغبرة الحليب مثلا، حيث أن أوّل مستفيد منها هم المنتجون الأجانب وذلك يتعارض مع هدف تقليص الواردات وتشجيع الانتاج الوطني.