كشف الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأربعاء، بأن الحكومة توشك على الانتهاء من إعداد السجل الوطني الموحد، في إطار السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية، الرامية الى استهداف أمثل للدعم الموجه للفئات الهشة والمعوزين.

وأكد أيمن بن عبد الرحمان، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، أن إعداد السجل الوطني الموحد على وشك الانتهاء، مذكرا بأن مخطط عمل الحكومة ركز على "ضرورة تعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتدعميها وتحسين التكفل بالفئات الهشة، خاصة منهم ذوي الهمم والمسنين والعائلات عديمة الدخل أو ذات الدخل الضعيف".

كما توقف في هذا الصدد عند الغلاف المالي الذي تم إفراده لهذا الجانب ضمن قانون المالية لسنة 2021، حيث أشار إلى أن قيمة التحويلات الاجتماعية بلغت "1900 مليار دينار جزائري" وهو ما يعادل 9.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و23.78 بالمائة من ميزانية الدولة.

وفي ذات المسعى، كانت الحكومة قد شرعت في مسار إصلاح نموذج الدعم من أجل استهداف أكثر عدالة اجتماعية تجاه المعنيين، بالانتقال إلى نظام التحويلات النقدية لصالح الأسر المحتاجة التي ستستفيد من دخل اضافي كتعويض لها عن تعديل الأسعار، يضيف الوزير الأول.