أعلنت وزارة العدل الجزائرية، الاثنين، حبس 35 شخصا وإخضاع 10 آخرين للرقابة القضائية بتهم "التزوير ومحاولات التلاعب" في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد، قبل أيام.

وأوضحت في  بيان، أنه في إطار تأمين الانتخابات التشريعية "تم اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة وأسفرت عن إيداع 35 شخصا الحبس ووضع 10 أشخاص تحت الرقابة القضائية".

وقال البيان إن بعض المسجونين صدرت بحقهم "عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 6- 18 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار (قرابة 700 دولار أمريكي)".

وأشارت إلى أن هذه الأحكام جاءت في إطار العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري.