كشفت خلاصة لتقرير أعده الكونغرس الأمريكي عن وجود اسم الجزائر ضمن لائحة من 47 دولة، متهمة بتسهيل مهام التعذيب لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عقب أحداث 11 سبتمبر. لكن الجزائر لا تظهر في قائمة الدول التي أقامت بها “سي آي إي” سجونا سرية، ما يعني أنها لم تكن مقرا للتعذيب.

تظهر الجزائر في القائمة إلى جانب دول يعرف بعضها بإعطاء دروس في حقوق الإنسان، مثل الدول الأسكندافية (الدنمارك وفنلندا والسويد)، بالإضافة إلى دول أوربية أخرى (بلجيكا وإسبانيا..)، وعربية (السعودية ومصر..) وأمريكية (كندا) وآسيوية (ماليزيا وهونغ كونغ..). بيد أن الجزائر لا تنتمي إلى قائمة من 9 دول أقامت بها وكالة المخابرات الأمريكية سجونا سرية مثل المغرب وأفغانستان وبولندا ورومانيا، ما يعني أنها كانت محطة عبور ربما لعناصر القاعدة الذين كانت تعتقلهم السلطات الأمريكية وليس مقرا للتعذيب.

وفضح نقاش مجلس الشيوخ الأمريكي للتقرير جزءا من برامج التعذيب التي مارستها وكالة المخابرات “سي آي إي” في حق المعتقلين، ومن بينها التغذية من خلال خرطوم، والإيهام بالغرق، والضرب والتهديد، والحبس في مربع، واستخدام الماء البارد، والوضع في أوضاع مجهدة، والحرمان من النوم، والتعري القسري.

كما كشفت خلاصات التقرير عن إتلاف رئيس وكالة المخابرات المركزية لمكافحة الإرهاب، خوسيه رودريغيز، مائة شريط لعمليات التعذيب خلال عمليات الاستجواب.

وخلص التقرير إلى أن “تقنيات الاستجواب المتشددة لـ«سي آي إي” لم تسمح بجمع معلومات مرتبطة بتهديدات وشيكة، مثل معلومات تتعلق بقنابل موقوتة أو مفترضة، اعتبر كثيرون أنها تبرر هذه التقنيات، متهما الوكالة بأنها “كذبت ليس على الجمهور الواسع فحسب، وإنما أيضا على الكونغرس والبيت الأبيض” في شأن فعالية البرنامج، وخصوصاً عندما أكدت أن هذه التقنيات سمحت بـ«إنقاذ أرواح”.

وأثار التقرير خلافات في واشنطن حول المواضيع التي يسمح بنشرها، والأجزاء التي يجب أن تبقى سرية، حيث لقي التقرير في الكونغرس رفضاً شديداً من جانب زعماء جمهوريين اعتبروه بمثابة “إعادة كتابة أحداث تاريخية”.

وردّ مدير “سي آي إي”، جورج برينان، على التقرير قائلا إنّ الوكالة ارتكبت أخطاء باستخدامها التعذيب وسيلة للاستجواب، معتبراً أن هذه الأساليب منعت “وقوع اعتداءات أخرى” بعد 11 سبتمبر 2001.

وقال جوش أرنست، الناطق باسم الرئيس باراك أوباما، الذي وضع حداً للبرنامج عند دخوله البيت الأبيض في جانفي 2009، إن “الرئيس يعتقد أنه من المهم أن ينشر حتى يفهم الناس في الولايات المتحدة وعبر العالم ما حصل بالضبط”.

وإثر ذلك، شددت الولايات المتحدة الأمريكية إجراءاتها الأمنية حول سفاراتها في الخارج تخوفا من ردات الفعل على خلاصات التقرير، التي قرر مجلس الشيوخ الأمريكي نشرها. وجاء هذا التقرير، الذي وضعته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إثر تحقيق دقيق استمر أكثر من ثلاث سنوات بين 2009 و2012، بهدف إلقاء الضوء على البرنامج الذي وضعته “سي آي إي” سراً لاستجواب أكثر من مئة معتقل يشتبه في ارتباطهم بتنظيم “القاعدة” بين 2001 و2009، باستخدام تقنيات مشددة مثل الإيهام بالغرق والحرمان من النوم، حسب الخبر.