يطفئ الحراك الاحتجاجي غير المسبوق في الجزائر بعد بضعة أيام شمعته الأولى، بعدما تمكن من دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل، لكن تحديات كبيرة لا تزال تواجهه مع استمرار مطالبته بإسقاط "النظام" الحالي رغم أن البلاد شهدت انتخابات رئاسية فاز فيها عبد المجيد تبون.

في 22 فبراير 2019، تظاهر الآلاف في مدن جزائرية عدة والعاصمة حيث يحظر التظاهر منذ عام 2001، رافعين شعارات "لا ولاية خامسة" و"لا بوتفليقة ولا سعيد" وهو شقيق الرئيس الذي كان ينظر إليه على أنه خليفته المحتمل.

وكان بوتفليقة الذي وصل إلى الحكم عام 1999 أعلن ترشحه في العاشر من فبراير لولاية رئاسية خامسة رغم تدهور صحته نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2013.

في العاشر من مارس، صرح رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش "يتقاسم" مع الشعب "القيم والمبادئ نفسها".

وفي 11 مارس، أعلن بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة وإرجاء الانتخابات الرئاسية لأجل غير مسمى.

أما في 15 مارس، فخرجت حشود ضخمة في وسط العاصمة منددة بتمديد ولاية بوتفليقة من خلال تأجيل الانتخابات. وشملت التظاهرات أربعين ولاية من أصل 48. وأشار دبلوماسيون إلى خروج "ملايين" الجزائريين إلى الشارع.

وفي نهاية مارس، طلب قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إعلان الرئيس عاجزاً عن ممارسة السلطة أو أن يستقيل.

في الثاني من أبريل، أعلن بوتفليقة (82 عاماً) استقالته.

في الخامس من أبريل، نزل الجزائريون إلى الشوارع بأعداد كبيرة، معربين عن عزمهم على التخلص من "كل" رموز النظام.

في التاسع من أبريل، تم تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً بالوكالة، فيما قاطعت المعارضة جلسة البرلمان.

في العشرين من مايو، رفض قايد صالح، الرجل القوي الجديد في البلاد، مطلبين رئيسيين للمحتجين هما إرجاء الانتخابات الرئاسية التي حددت في الرابع من يوليو، ورحيل رموز "النظام السياسي".

وألغى المجلس الدستوري في الثاني من يونيو الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو بسبب عدم وجود مرشحين.

في منتصف سبتمبر، أقر البرلمان بشكل طارئ قانوناً لتشكيل سلطة انتخابية "مستقلة"، وآخر لمراجعة القانون الانتخابي.

وأعلن عبد القادر بن صالح أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 12 ديسمبر، متماشياً مع "مقترح" قائد أركان الجيش.

في 18 سبتمبر، شددت قيادة الجيش لهجتها وقالت إنها ستمنع المحتجين من ولايات أخرى من المشاركة في تظاهرات العاصمة.

في 25 سبتمبر، قضت محكمة عسكرية بالسجن 15 عاماً على سعيد بوتفليقة ورئيسين سابقين للمخابرات ومسؤول سياسي، بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة".

وبدأت مطلع ديسمبر أول محاكمة بتهم الفساد ضد رئيسي وزراء سابقين، ومسؤولين سياسيين آخرين وآخرين في قطاع تصنيع السيارات.

وقضت المحكمة في العاشر من ديسمبر بالسجن 15 سنة لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى و12 سنة لسلفه عبد المالك سلال بعد إدانتهما بالفساد. وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد.

منتصف نوفمبر، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بـ"التصعيد في قمع المحتجين". في 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، ندد البرلمان الأوروبي بـ"التوقيف التعسفي وغير القانوني" و"بالتخويف والاعتداءات" بحق صحافيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين.

ومنذ بداية 2020، أفرج عن عشرات الموقوفين الملاحقين في إطار "الحراك" بعدما قضوا مدد عقوباتهم أو نتيجة استفادتهم من عفو. غير أنّ نحو مئة شخص لا يزالون موقوفين بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين.

في 12 ديسمبر، فاز عبد المجيد تبون الذي سبق أن تولى مناصب رسمية في عهد بوتفليقة، بالانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة واتصفت بنسبة امتناع مرتفعة (أكثر من 60%).

وفي اليوم التالي، مدّ الرئيس الجديد يده إلى الحراك ودعاه إلى الحوار، غير أن المتظاهرين رفضوا.

واعتبر المتظاهرون أن "الانتخابات مزورة".

وفي 23 منه، توفي الفريق أحمد قايد صالح إثر تعرضه لأزمة قلبية عن 79 عاماً.

في 31 يناير 2020، وفي أسبوع التظاهرات ال50 بلا انقطاع، تظاهر "الحراكيون" بأعداد كبيرة في شوارع العاصمة.

وهتف المتظاهرون المحاطين بالشرطة "إما أنتم أو نحن! لن نتوقف".