وجدت الأحزاب الجزائرية المشاركة في محليات 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، نفسها في ورطة بسبب انسحاب إطارات وأطباء ومحامين وأساتذة جامعين كانت تعول عليهم كبديل لاستخلاف أولئك الذين رفضت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات ترشحهم، في أعقاب صدور تقارير أمنية إيجابية ضدهم حول شبهة المال الفاسد وتجاوزات قانونية.

واختار الكثير من الإطارات البديلة عدم الترشح خشية أن تلقى نفس المصير، خاصة أن البعض من أصدقائهم تم رفض إيداع ملفاتهم للمحليات، بسبب ضريبة جواز سفر أو غرامة رخصة سياقة غير مسدّدة، وهو الأمر الذي وصفوه بغير المقبول، ويعد تشويها للسمعة، وإنهاء لمسارهم السياسي بطريقة اعتبروها “مبتذلة” حسبهم، ولا تمت بصله للمادة 184 من قانون الانتخابات الجديد.

وأشار القيادي في حزب جبهة القوى الاشتراكية، وليد زعنابي، الى الطريقة التي تم اعتمادها في عملية قبول المترشحين للمحليات المقبلة، قائلا أن العديد من مرشحي الأفافاس في الولايات تم إقصاؤهم لأسباب وصفها- المتحدث- بغير الموضوعية.
وقال “هناك من أقصي من الترشح لاعتبارات سياسية وهذا ما نرفضه، لأن الموقف السياسي للمترشح هو حر فيه، والمادة 184 من قانون الانتخابات لم تذكر الأسباب السياسية التي تقف ضد الترشح للاستحقاقات المقبلة”.

وحسب وليد زعنابي، فإن تعويض هؤلاء وضع الأحزاب السياسية في ورطة خاصة أن بعض الإقصاءات لا تزال مستمرة رغم انتهاء الآجال القانونية، لذلك فإنه من الضروري إعادة النظر في صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خاصة أن ما يجرى في الساحة اليوم من عراقيل وتضييق على الأحزاب السياسية يقول- المتحدث- يتناقض مع خطاب السلطة المشجع للعملية الانتخابية والعمل السياسي في البلاد الأمر الذي يثير التساؤلات، خاصة أن هذه الانتخابات هي فرصة حقيقية لإعادة ثقة الشعب في العملية الانتخابية من خلال التوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على حد تعبيره.