أصدرت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية، أمس الخميس، بيانا قالت فيه أن الحوادث التي تنتج عن المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية والسائق مسؤول عنها.

وأكدت اللجنة، أن السائق يتحمل مسؤولية الحادث وما ينتج عنها من أضرار في البدن أو في المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر.

وأوضحت اللجنة أن مختلف المجامع الفقهية أكدت على أن احترام قانون المرور من الواجبات الشرعية لأنه موضوع لحفظ أرواح الناس من الهلاك عملا بقاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب."

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الواجب من احترام قانون المرور هو حفظ النفس الذي يأتي في الرتبة الثانية من الكليات الخمس في الشرع فمن خالفه فقد خالف أمرا مشروعا.