تبنى مجلس الجامعة العربية بالإجماع الطرح الجزائري لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعمها للخروج من أزمتها، والمتمثل في التأكيد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية، والبدء في حوار وطني شامل وتوافقي دون إقصاء بين كافة الأطراف الليبية التي تنبذ العنف، بما يحقق إعادة الأمن والاستقرار على مافادت صحيفة الخبر.
وفي هذا السياق، أفاد نذير العرباوي، سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أن المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، كانوا حريصين على البحث عن أنجع السبل لإيجاد حل للأزمة الليبية، بناء على مشروع البيان الذي تم تقديمه من المندوب الليبي، وأكد على أنه تم التواصل بعد نقاشات مطوّلة وتبادل للآراء والأفكار إلى تحقيق الإجماع والتوافق حول مشروع البيان الليبي، حيث أدخلت عليه التعديلات والإضافات الضرورية، والتي حظيت في النهاية بموافقة وبارتياح الجميع، وأضاف في تصريح لـ«الخبر”، “وقد تضمنت الصيغة النهائية على وجه الخصوص التأكيد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال حوار وطني شامل وتوافقي، دون إقصاء بين كافة الأطراف الليبية التي تنبذ العنف، بما يحقق إعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، ودعم المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات الإرهابية، بما يعزز أمن وسيادة ليبيا ووحدة شعبها وأمن دول الجوار”.

وقال العرباوي إنه تم وبالإجماع، خلال الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين، الذي خصص لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا، الإعراب عن تقدير المجلس البالغ للجهود المبذولة من قبل دول الجوار لمعالجة الأزمة في ليبيا، ببعديها السياسي والأمني، في إطار الحل التوافقي الشامل، “لأننا نعتقد أن انتهاج سياسة الإقصاء لا تساهم في حلحلة الأزمة، لكن تضفي عليها قدرا متزايدا من التعقيد، كما أكدنا خلال الاجتماع على رفض التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، وعلى استقلال وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى الرفض المطلق لكافة أشكال الإرهاب، والإدانة الشديدة لكافة الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية في ليبيا، أيا كان مصدرها، وما يمثله ذلك من مساس بالمقدرات الاقتصادية الليبية، أكدنا أيضا على تضامننا المطلق مع الشعب الليبي، في إعادة أمنه واستقراره ودعم المؤسسات الشرعية، واحترام قرارات الشعب الليبي الشقيق باعتباره مصدر الشرعية”. وفي سياق ذي صلة، دعا مجلس الجامعة العربية إلى رفع الحظر عن تسليح "الجيش الليبي" بما يساهم في تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود التنمية. وأعرب البيان الختامي عن بالغ قلقه إزاء تصاعد واستمرار العنف والأعمال المسلحة، وأسفه وقلقه الشديدين لما آلت إليه الأمور في ليبيا، خاصة بعد الاعتداء على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي.