وأوضح الوزير في حوار خص به الموقع الالكتروني "ألجيري 54"، أن هذه التصاريح، قد منحت بغرض توطين مادي ومنطقي لهذه المواقع، مع تمديد اسم النطاق "دي زاد((dz." ومنحهم شهادة تسجيل.

وكشف بلحيمر أنه "في إطار دعم ومرافقة الآليات التي تستفيد منها الجرائد الالكترونية سيتم تحديد معايير خاصة تتعلق بالإشهار الالكتروني".

واعتبر الوزير، أنه يجب وضع نموذج (براديغم) جديد يحكم الرعاية والاعلانات لا سيما عبر تعديل الأمر 247-15 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام التي تنص على أنه يكون اللجوء إلى الاشهار الصحفي في يوميتين وطنيتين تنشران على المستوى الوطني إلزاميا في الحالات الخمسة التالية: طلب العروض المفتوح وطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا وطلب العروض المحدود والمسابقة والتراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء. حيث يجب أن يتوسع التعديل الإلزامي للمواقع الالكترونية المسجلة.

وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي لوسائل الإعلام المحلية، قال الوزير "ان ذلك ممنوع بموجب القانون العضوي 12-05 الصادر في الفاتح يناير 2012 المتعلق بالإعلام والقانون 14-04 الصادر في 24 فبراير 2014 المتعلق بنشاط السمعي البصري".

مشيرا إلى أن المادة 29 من قانون الاعلام يؤكد بوضوح أنه "يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية"،كما تلزم ذات المادة "كل نشرية دورية أن تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".

وأوضح الوزير أن “فيما يتعلق بالتلفزيونات والراديوهات الهرتيزية وبالأقمار الصناعية والواب تيفي والواب راديو يشر القانون 14-04 الصادر في 24 فبراير 2014 وبصورة جلية، الالزام بتبرير “الحصرية الوطنية”+ لرأس المال الاجتماعي وكذا “أصول الأموال المستثمرة+”، مؤكدا أن “عدم احترام مختلف هذه الاحكام يعرض بالضرورة مرتكبيها لعقوبات محتملة تنص عليها النصوص”.

كما سلط وزير الاتصال الضوء على التحديات الرئيسية لظهور صحافة مهنية في الجزائر تستجيب للمعايير الدولية من حيث التطور التكنولوجي واحترام أخلاقيات و اداب مهنة الصحافة.

مشيرا إلى أن المهمة التي كُلفت بها وزارة الاتصال هي اعطاء اعادة صياغة قانون الاعلام "طابعًا مبتكرًا يضمن مطابقته ليس فقط للدستور ولكن أيضًا لواقع المشهد الإعلامي الوطني وللمعايير الدولية."

مؤكدا أنه للقيام بذلك، يجب تسجيل المبادئ العامة التي تم الاتفاق عليها لتنظيم قطاع الاتصال، والامر يتعلق بنص يتناول الجوانب الأساسية فقط، المتعلقة بالأحكام الرئيسية التي ستؤطر القطاع، وأنه سيكون "قانونًا قياسيًا يتوافق مع التطورات الحالية و كذا مع احتياجات المجتمع والمهنة".

كما تطرق المسؤول الاول عن قطاع الاتصال بالجزائر، لمسار إنشاء مجلس أخلاقيات الصحافة المكتوبة، مؤكدا أن أحكام القانون العضوي تكرس بوضوح المجلس الوطني للصحافة كسلطة ضبط ذاتي والتي ستضم هيئتين أخريين، و هما في الحقيقة لجنتين، تهم جميع الشركاء الاجتماعيين، سواء الناشر او مدير النشر او صحفيي قسم التحرير.

وأضاف الوزير،  أن الامر يتعلق بلجنة بطاقة الهوية المهنية للصحفي ولجنة أخلاقيات المهنة وهما "لجنتان ستجتمعان على مستوى المجلس الوطني للصحافة".

مؤكدا أن تشكيلة كل من اللجنتين وسير عملهما ستعتمد على أعضاء المهنة، بغية تكريس خيار الضبط الذاتي للمهنة في هاذين المجالين.