وافق مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد الماضي، على مشروع يهدف الى تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، ضمن أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان/يونيو 1966، من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص و الكيانات الإرهابية.

المجلس قرر إرجاء المناقشة والمصادقة على المشروع، المتضمن لقانون العقوبات في شقه المتعلق بمراجعة رفع التجريم عن فعل التسيير وأعمال إدارة المؤسسات، إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني في 12 جوان/ يونيو المقبل، لإقرار هذه التعديلات الهامة، تعميقا وتكريسا للممارسة الديمقراطية.

هذا المشروع، مهدت له مجموعة من المحامين الجزائريين، بإيداع طلب لدى وزارة العدل، لتصنيف "حركة رشاد" كمنظمة "إرهابية" في الجزائر، مؤكدين في طلبهمأن "إقدامهم على هذه الخطوة يرجع إلى أن الجزائر تشهد تكالبا من قبل دول ومنظمات تمس أمنها القومي واستقرار مؤسساتها على جميع الأصعدة".

وأشار المحامون إلى أن "بعض الحركات التي تنشط داخل وخارج الوطن لها امتدادات عدة  "تقوم بمهام  قذرة  بشكل يجعل الجزائر معرضة لهجمات من أماكن مختلفة"، على الرغم من التحذيرات والتقارير الاعلامية  العالمية والمحلية  ومتابعة العديد من المنتمين إليها قضائيا.

وتأسست "حركة رشاد" سنة 2007، ويرأسها  الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت المقيم ببريطانيا، وتعد وريثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة بالخارج، والتي ترتبط بالعشرية السوداء في أذهان الجميع، بحسب تأكيد جزائري، وكانت النيابة العامة بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، قد طلبت في مارس/آذار الماضي، إصدار مذكرة توقيف دولية ضد كل من محمد العربي زيتوت والضابط السابق هشام عبود والناشط أمير بوخرس الملقب "أمير ديزاد"، وذلك لاتهامهم في قضايا تتعلق بالإرهاب وزعزعة أمن واستقرار الدولة.

أمنيون وحقوقيون: المشروع سيعزز مكافحة الإرهاب خارج حدود الجزائر

يؤكد المحلل الأمني والخبير الإستراتيجي أحمد كروش، بأن استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، تعد بالغ الأهمية لتضيق على هذه الكيانات ومنعها من التوسع وتمدد نشاطها.

وأوضح كروش في تصريحه للإذاعة الجزائرية أن " قرار مجلس الوزراء بتعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، سيضع حدا لنشاط هذه الجماعات الإرهابية التي ستصبح معروفة للرأي العام" ليضيف أنه "من هنا وصاعدا من يعلن إنتماءه لهذه الجماعات سيعتبر إرهابيا وسيطبق عليه قانون الإرهاب".

وثمن كروش قرار مجلس الوزراء لمصادقته على مشروع الأمر، المتضمن لتعديل قانون العقوبات، بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.

ويرى نجيب بيطام المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، على أن قرار استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء، من شأنه أن يعزز مساعي الجزائر الدولية في مكافحة ظاهرة الإرهاب خارج حدودها.

وبأن المشروع لم ينشر بعد لتكتمل جميع تفاصيله، لكن المستشف منه أنه يرمي إلى وضع قائمة سوداء بأسماء الأشخاص الطبيعيين أو هيئات ومنظمات بوصف نشاطها على أنه ذو طابع إرهابي، حيث سيساهم بتعزيز مطالب الدولة الجزائرية في مكافحة ظاهرة الإرهاب خارج حدودها.

وأوضح المختص في القانون بأن ظاهرة الإرهاب أصبحت ذات طابع عالمي عابر للحدود والقارات، وهناك إجماع من كل دول العالم خلال السنوات الأخيرة على ضرورة مكافحة الظاهرة، وهو ما يستدعي أطرا قانونية وترسانة تشريعية خاصة من أجل المضي قدما في هذا المسعى.

وشدد بيطام على أن وصف الشخص أو النشاط أو المنظمة بالطابع الإرهابي يتطلب صدور أحكام قضائية نهائية تثبت إدانة هؤلاء بتورطهم في أعمال إرهابية سواء الأعمال المادية المباشرة أو الانضمام لجماعات ذات طابع إرهابي، أو عن طريق دعم المنظمات بالأموال، أو تسهيل انضمام أشخاص للمنظمات، أو التحريض على القيام بأعمال إرهابية داخل أي دولة لزعزعة الأمن والاستقرار، إذ ينبغي أن تكون كل هذه المسائل ثابتة وموثقة بأطر قانونية وقضائية.

وأضاف بأنه ليس من السهل أن تطالب الجزائر دولا أجنبية بتسليم أشخاص من جنسية جزائرية متورطين في أفعال ذات طابع إرهابي إذا لم يكن بيدها سند قضائي وقانوني، مع ضرورة تمكين هؤلاء الأشخاص من الدفاع عن أنفسهم وفق أطر احترام حقوق الإنسان بتمكينهم من ضمانات الدفاع والشفافية في المحاكمة.