وأوضح الوزير في رد كتابي على مراسلة نائب بالبرلمان الجزائري، أن الحكومة اتخذت قرار تحويل عقود الأعوان الذين في حالة نشاط إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، في إطار جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي في المؤسسات والإدارات العمومية، وعلى مستوى القطاع الاقتصادي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي.

أما بخصوص منتسبي جهاز الشبكة الاجتماعية الذي تم توقيف عقود عملهم في إطار عملية لحاملي الشهادات، وعمال الشبكة الاجتماعية المنتهية عقودهم، أكد وزير العمل أن هذه الفئة لها الأولوية في التوجيه من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل ضمن عروض العمل الكلاسيكية على غرار المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.