اعتمدت الجمارك الجزائرية ضمن لجنة التدقيق بمجلس المنظمة العالمية للجمارك، بعد القرار رقم 362 المؤرخ في الفاتح جويلية/ يوليو 2022 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، المنبثق عن أشغال الدورتين 139/140 لمجلس المنظمة.

وتم اسناد نيابة الرئاسة للجمارك الجزائرية، بعد إجماع 12 عضوا المكونين للجنة المجلس، وإلى غاية نهاية الدورتين 142/141 للمجلس،والمزمع عقدهما في شهر جوان/يونيو 2023.حسب ما جاء في بيان المديرية العامة للجمارك الجزائرية.

ويعتبر هذا  الحدث مكسبا هاما للجزائر، وتكريسا فعالا للأشواط الكبيرة التي قطعتها الجمارك الجزائرية على الصعيد الدولي، من خلال تعزيز مكانتها في المنظمة العالمية للجمارك، وإثبات قدراتها وخبراتها الميدانية في ظل التغيرات التي يشهدها المناخ الاقتصادي.

وما يتطلبه من إعمال كافة الميكانزمات الكفيلة بالسمو بالمؤسسة الجمركية في مستوى التحديات التي تواجهها تجسيدا لمسعى السلطات العليا في البلاد والرامية إلى حماية الإقتصاد الجزائري. من خلال دعم برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقره الرئيس الجزائري، في إطار ترقية المنتوج المحلي والاستثمار المنتج وترقية قطاع التصدير خارج مجال المحروقات يختم ذات البيان.