أكدت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، أن قوات الجيش التونسي على الحدود مع ليبيا أطلقت النار مساء يوم الثلاثاء على مركبات عبرت إلى تونس. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وقال البيان إن التشكيلات العسكرية التي تعمل في منطقة المنزلة في قضاء رمادة (ولاية تطوان) رصدت تحركات مشبوهة بواسطة أربع مركبات قادمة من الأراضي الليبية، واخترقت المنطقة الحدودية العازلة على مستوى المنطقة، قال الحاجز الرملي.
وأضاف البيان أنه وفقا لقواعد الاشتباك التي أقرها القانون "أطلقت الوحدات العسكرية التونسية طلقات تحذيرية لإجبار المركبات على التوقف لكنها لم تستجب للتحذيرات، وفي المرحلة الثانية أطلقت أعيرة نارية على الإطارات، لكن المركبات اختارت الفرار.
وتم بناء حاجز حدودي بطول 200 كيلومتر، يتألف من خنادق مملوءة بالمياه، وضفاف رملية وسياج إلكتروني، في عام 2016 على الحدود التونسية الليبية من قبل الجيش التونسي بالتعاون مع الولايات المتحدة وألمانيا لمنع تسلل المتشددين عبر الحدود.
يذكر أنه تم إقامة الجدار بعد حادثين إرهابيين رئيسيين ارتكبهما متطرفون تونسيون في عام 2015 بعد إقامتهم في ليبيا، وأودت الهجمات الدموية بحياة عشرات المدنيين، بمن فيهم العديد من السياح الأجانب في متحف تونس باردو ومنتجع شاطئي في سوسة.
وأعلنت وزارة الدفاع التونسية خلال تحقيق قضائي في الموضوع من قبل محكمة صفاقس العسكرية أن "وحدات الجيش الوطني التونسي ستبقى جاهزة بكل الوسائل المتاحة قانونا لإحباط أي محاولات تهدف إلى انتهاك وحدة أراضي البلاد وأمنها الوطني بصد جميع الأعمال غير القانونية مثل الاتجار والأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة.
ومع تزايد النشاط العسكري في المنطقة الغربية لليبيا على الحدود مع تونس، كانت هناك مخاوف متزايدة بشأن تدفق المواجهات المسلحة إلى الأراضي التونسية بين مجموعات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا والمقاتلين الموالين للجيش الوطني الليبي.
وزادت المخاوف في تونس من إرسال تركيا للمرتزقة والمسلحين من سوريا.
وقالت واشنطن إنها تشعر بالقلق من بوادر ظهور الوجود الروسي في ليبيا. في نهاية مايو، وقالت القيادة الأمريكية الإفريقية (أفريكوم) إن هناك مناقشات تونسية أمريكية حول "مخاوف أمنية متبادلة مع تونس" بشأن احتمال نشر وحدة غير قتالية من لواء المساعدة التابع لقوات الأمن.
وتنتهج تونس سياسة رسمية للحياد في الحرب الليبية وتدعو إلى تسوية سلمية للصراع بين الليبيين أنفسهم.