الحبري يستعرض أسباب تعديل سعر الصرف استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري اليوم الخميس أسباب تعديل سعر الصرف، بحضور أعضاء مجلس إدارة المصرف.

واكد الحبري أن هناك عوامل اقتصادية تؤدي إلى ضرورة تعديل سعر الصرف والتخفيف على المواطن. 

واوضح أن تطورت الأحداث فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي والمخاطر المختلفة للإطار العام الاقتصادي للدولة الليبية، دفعت إلى ضرورة عقد اجتماع متعلق بتعديل سعر الصرف.

وأشار الحبري إلى لجوء مجلس إدارة المصرف للقضاء الإداري لتنفيذ قراره الخاص بتعديل سعر صرف الدينار.

وبين أن القضاء الإداري هو المسؤول في نظر القرارات الإدارية بالمرافق العامة، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا يحمل المسؤولية القانونية لعدم تنفيذ القرار على محافظ المصرف بطرابلس الصديق الكبير فقط، بل على أي مدراء ومسؤولين آخرين يخالفون القانون.

وشدد الحبري على أن المصرف يجب ألا يكون في يد شخص واحد واتهم الكبير بـ"تعليق" مسار توحيد المصرف من طرف واحد "دون سبب أو مبرر"، مشددا على ضرورة تفعيل مجلس إدارة المصرف. 

وقال إن المصرف المركزي بات "شبه ميت" ولا يؤدي مهامه على الشكل الأكمل، مشيرا إلى أن إصرار  الصديق الكبير على القيادة بمفرده أمر مرفوض، مؤكدا أن قيادة الرجل الواحد ديكتاتورية غير مجدية ولن تؤدي بنا إلى شيء داعيا إلى تفعيل مجلس إدارة المصرف.

وكان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي البيضاء أصدر قرارا بتعديل سعر صرف الدينار الليبي ليكون 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة ويطبق هذا السعر على العملات الأجنبية المختلفة اعتبارا من بداية عمل يوم 16 أكتوبر 2022.

وبحسب القرار يسري سعر الصرف المشار إليه على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي لكافة الأفراد والجهات الاعتبارية والعامة والخاصة الوطنية وغير الوطنية.

وبموجب القرار يعمل في شأن التعامل في النقد الأجنبي بالإجراءات والضوابط التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي وفقا للتشريعات النافذة.