نفى الرائد محمد الحجازي المتحدث بإسم الجيش الوطني الليبي ،أن تكون المؤسسة العسكرية قد مارست أي ضغوط على مجلس النواب (البرلمان) ،قصد إلغاء قانون العزل السياسي ،وقال "لأنه لم يحدث أي نوع من الضغط من قبل القيادة العامة للجيش على مجلس النواب" ،مضيفا "أنه من حقّ اللواء خليفة حفتر إذا استقال من المؤسسة العسكرية و أراد التوجّه إلى الحياة المدنية أن يشتغل في أي منصب سياسي شأنه في ذلك شأن أي مواطن ليبي" ،وفق تعبيره.
و أضاف الحجازي في اتصال لقناة "ليبيا 24" ،أن هذا الحديث غير وارد الآن لأن حفتر يقود معركة عسكرية ضدّ الإرهاب و التطرّف ،مؤكدا أنه من حقّه أن يترشّح لأي منصب سياسي بما في ذلك رئاسة الدولة الليبية".
وكان مجلس النواب الليبي ،ألغى في جلسته يوم أمس الاثنين 2 فبراير/ شباط ،قانونا مثيرا للجدل عزل بموجبه من العمل السياسي والإداري في البلد كل من كان له علاقة بنظام الراحل معمر القذافي ،و أقر البرلمان رسميا بإلغاء قانون العزل السياسي، الذي كان المؤتمر الوطني أقره عام 2013 ونص على حرمان شخصيات عملت في نظام العقيد معمر القذافي من تولي مناصب عامة في البلاد بعد "ثورة 17 فبراير".
وربط مراقبون قرار إلغاء قانون العزل بمجريات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل تحقيق مصالحة بين الليبيين. ويتوقع أن تثير خطوة البرلمان المنعقد في طبرق إلغاء العزل السجال مجددا حول شرعية قراراته، بعد حكم المحكمة العليا في طرابلس إبطاله، ما أعاد تفعيل المؤتمر المنتهية ولايته، وانقسام البلاد إلى برلمانين وحكومتين : الأولى يرأسها عبدالله الثني ومعترف بها دوليا كونها مدعومة من برلمان طبرق، والثانية في طرابلس شكلها المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بدعم من قوات "فجر ليبيا" ولا يعترف بها المجتمع الدولي.