أكد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بالجامعات الليبية د.عبد المنعم الحر أن أعضاء البعثة الدبلوماسية القطرية خرجوا عن سياق وظيفتهم الدبلوماسية حيث أن لقائهم بالأجسام غير الرسمية هو في حقيقة الأمر خروج عما أقرته قوانين العمل الدبلوماسي، وهو ما يعطي مؤشرا حول مزيد من التدخلات في الشأن الليبي .
وأضاف الحر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن أعضاء البعثة الدبلوماسية القطرية يمارسون أعمالا مشبوهة ويبرممن صفقات وتدخلات غير مقبولة لكل وطني غيور، فما بين لقاءات مع مسؤولين خارج حقيبة الخارجية الليبية، ومسؤولي وقيادات بالمجتمع المدني، ورؤساء أحزاب سياسية، وحضور لفعاليات حول مسودة الدستور، يتضح تأثير بوصلة القوة الناعمة- المالية والسياسية- القطرية على مجلس الدولة والخارجية الليبية،فكلاهما لا قدرة له على تقييد حركتهما وفق التشريعات الليبية، وبما لا يخالف الدبلوماسية ولا يمس بالشأن الداخلي .
وأضاف الحر أنه في 17مارس2022 كان هناك اجتماع للسفير القطري مع د. عماد الـدين الشعاب رئيس الهيئة الليبية لسباق الخيل في ليبيا وفي 2 مارس كان هناك اجتماع مع د. جمعة المقاطي رئيس حزب التغير وفي 28 فبراير كان له اجتماع مع خميس آدم محمد النائب الأول لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم وفي 22 فبراير عقد اجتماع للقائمة بالأعمال بالانابة للسفارة القطرية مع مصطفى بن عمار رئيس مصلحة الطيران المدني وفي 15 فبراير كان هناك اجتماع بين القائم بالأعمال لدى السفارة القطرية مع محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية وبتاريخ 2 فبراير كان هناك اجتماع بين القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى ليبيا، مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد احميدة العباني وفي 27 ينايرعقد اجتماع ضم سفير دولة قطر لدى ليبيا، مع إبراهيم الخليفي عميد بلدية طرابلس المركز .
وأردف الحر بعيدا عن جلد الذات وبعيدا عن ما آلت له الأوضاع في ليبيا، لازلت أصر على أن البعثة القطرية بليبيا من حقها وفقا لإتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية البحث عن مصالحها وتعزيزها، ولكن ذلك يفترض أن يتم عبر المسارات القانونية والدبلوماسية، مشددا على أن اللوم يقع على الخارجية الليبية وكبار مسؤولي مجلس الدولة وكبار مسؤولي الحكومة الذين لم يسيروا تلك المصالح لما يخدم مصالح الدولة الليبية .