أكد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا د. عبدالمنعم الحر أن حالة الاستقطاب السياسي في ليبيا، عمقت الصراع بين مجلسي النواب والدولة، الذي بدوره أدى إلى فشل محاولات التوافق حول قاعدة دستورية، يمكن الاستناد إليها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وأضاف في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن حالة الانقسام التي تشهدها الساحة الليبية تصب في صالح الأجسام منتهية الصالحة الموجودة في الحياة السياسية، وكذلك في صالح العديد من الدول المنخرطة بالملف الليبي.
إلى نص الحوار:
انتهت المدة التي طالبت بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لمعالجة المختنقات ورفع القوة القاهرة لإجراء الانتخابات.. فهل ترى أن الأطراف السياسية كانت جادة في معالجة أسباب القوة القاهرة؟
الحقيقة أن حالة الاستقطاب السياسي في ليبيا، عمقت الصراع بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، الذي بدوره أدى إلى فشل محاولات التوافق حول قاعدة دستورية ، يمكن الاستناد إليها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، تنهي المرحلة الانتقالية .
من المستفيد من حالة الانقسام القائمة؟
هذا التشظي وهذه الفوضى هي في صالح الأجسام منتهية الصالحة الموجودة في الحياة السياسية ، وكذلك في صالح العديد من الدول المنخرطة بالملف الليبي، وكل اللوم يقع على الفرقاء الليبيين وعدم مقدرتهم على التوافق وتسخير مصالح تلك الدول لما يخدم مصلحة الدولة الليبية.
كيف تنظر إلى سعي بعض الأطراف لمنع شخصيات محددة من الترشح للانتخابات؟
الانتخابات والترشح لها حق سياسي بحاجة إلى حماية دستورية وحماية أمنية وحماية تشريعية، إيضا بحاجة لقاعدة شعبية تتمسك بها كمخرج آمن من هذه الأزمة، فالديمقراطية هي أن نرى كل المترشحين (المقبولين بالمفوضية العليا للانتخابات) بما فيهم سيف الإسلام القذافي يتنافسون عبر صناديق الانتخابات.
برأيك ما السبيل لحل أزمة الوصول لانتخابات في ليبيا؟
أرى أن الأزمة الليبية ستبقى صراع ممتد، غير قابل للتسوية في المنظور القريب ، حيث أن وضع الحالة الليبية يتجه إلى الأسوأ على الرغم من أن الجميع يدفع باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها.
فعلا نحن نعيش حالة مأزق خطير نتيجة تشظي وشيطنة كل المؤسسات التي تمثل ما تبقى من السيادة الوطنية .
هل تخشى من تبعات إجراء الانتخابات في هذه الظروف؟
قد تقودنا الانتخابات إلى تعميق المأزق السياسي والدستوري، وقد تكون نتائجها غير حاسمة فتعكس التشظي الذي يعيشه الناخب الليبي وقد لا تمنح اغلبية برلمانية لتشكيل حكومة لإدارة البلاد كما أن الأزمة عميقة بين أطرافها الداخلية والخارجية الأمر الذي سيعيق تشكيل أي تحالف لتشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة وحدة وطنية، وقد يرفض أحد الأطراف نتائج الانتخابات، بحجة التزوير مما قد يؤدي إلى التخلي عن نتائج صناديق الانتخابات واللجوء إلى صناديق الذخيرة من جديد .
وما الحل برأيك؟
هناك قاعدة في المجال الحقوقي تقول لا يمكن أن تكون هناك حقوق في ظل عدم وجود مؤسسات وطنية فاعلة تحمي تلك الحقوق .
برأيك ما دور المجتمع الدولي في الدفع بملف الانتخابات؟
الدول المعنية بالملف الليبي تعمل جاهدة لحلحة الإزمة، هذا ما يفسر تزامن استضافة القاهرة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري كما استضافت تركيا في نفس الوقت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.