أكد الناشط الحقوقي وأمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر، أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في العمل نتيجة تزاوج غير شرعي بين السلطة والمال السياسي الذي بات السلسلة المستحكمة التي تطوق عنق الوطن وتخنقه في هذه المحطة الخطيرة من حياة ليبيا .

وقال الحر لبوابة إفريقيا الإخبارية إن سنن الحياة تفرض علينا اليوم وقبل الغد حتمية طي صفحة شرعية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة طالما أتخدت نهج السطو بغير وجه حق لحكم الشعب  مشيرا إلى أن النخب الوطنية تدفع باتجاه إنهاء سلطة الأمر الواقع من خلال الدعوة لتجديد شرعية صناديق الانتخابات من جديد.

وأضاف الحر أن حبس بعض وزراء الحكومة وهروب غيرهم يعكس المستوى العبثي في تسيير شؤون البلد، ويعكس قصر نظر سياسي مروع يبلغ حد العمى . 

وأردف الحر لا شك لدي إن أوسع شرائح المجتمع الليبي في   حالة احتقان أرفع درجة من حالة احتقان الشعب في  2011 ، ولهذا يضع كل مواطن شريف يده على قلبه خوفا من سوء تقدير عواقب أوضاع كهذه، يهمل خطرها صناع القرار كما جرت عادة من قبلهم .

وتابع الحر أنه لكي تتجنب ليبيا، شعبا وكيانا ترابيا موحدا وسلطة، كارثة حتمية الوقوع، ومحصلة طبيعية لتراكم سياسات بائسة، فضلا عن ترصد الأعداء التاريخيين و ترصدهم لأي فرصة، يستغلونها لإسقاط وتفتيت هذا البلد الثري الاستراتيجي بموقعه؛ أعتقد أنه بات لزاما النزول للميادين والساحات والدخول في اعتصام مدني 

وشدد الحر على أن الخطر قائم لا ينكره إلا مكابر أو جاهل أعمى، والمطالب ليست خيالا وإنما واقعية؛ ولا يبقى سوى الإخلاص والإرادة في تجنيب الدولة السقوط، فالدولة التي تسقط لا يسمح لها النهوض بسهولة، ولنا في العديد من الدول أمثلة .