رأى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبد المنعم الحر, أن الخلاف الحاصل مع ممثلي المكون الأمازيغي في ليبيا وإعلانهم مقاطعة عملية الاستفتاء، يكمن في تفسير مصطلح "الدسترة". 

وقال الحر -في ورقة تحليلية خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها-"شخصياً أستغرب إعلان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، مقاطعته لعملية الاستفتاء على الدستور المرتقبة، واصفا المسودة بأنها "عنصرية واقصائية"، ومن وجهة نظري أن الخلاف الحاصل مع ممثلي المكون الأمازيغي يكمن في تفسير مصطلح (الدسترة)، فمطالب الأمازيغ مطالب مشروعة، فالدستور يأتي بالتوافق والنص الدستوري هو ما يحقق معنى الدسترة، مطالبهم المشروعة ستفرض نفسها على الواقع، وعلينا وعلى النخبة أن تتعامل معها بحكمة مثل أن الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية أمر أساسي، وحق أهل الأمازيغ في التعلم بالأمازيغية أمر أساسي، كما أن وضع لافتات باللغة الامازيغية في الشوارع أيضاً أمر أساسي مهما كانت نسبتهم".

وتابع الحر، "الدسترة معناها المباشر أن ينص الدستور على شيء أو أمر محدد نطاقاً ومضمونا، أما الدسترة التي تعني فرض اللغة أو الثقافة على الفئات الاجتماعية الأخرى، فهي أمر يتجاوز مفهوم الحقوق ويبقى اختياريا لباقي مكونات المجتمع أن تقبله أو ترفضه، المهم أن ينص الدستور على كفالة الحقوق الثقافية واللغوية (الأمازيغية .... ألخ) باعتبارهم مكون رئيسي من مكونات الشعب الليبي وليست أقلية عددية كما يسوق من قبل البعض".