تحدث أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبد المنعم الحر عن مدى قانونية سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية قائلا إن المشكل الليبي ليس قانونيا بالأساس هو مشكل سياسي في صميمه حيث تستطيع الأجسام السياسية أن تشرعن ما تشاء فهنالك إعلان دستوري وهنالك انتخابات معترف بها وهنالك اتفاق مدعوم أمميا لكنه مترنح. 

وأضاف الحر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه ما لم تتحد المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية والإدارية وتتفق نوايا المتنازعين على تحقيق الوفاق وحل الخلافات سلميا فلن تفيدنا القوانين كثيرا وأردف إذا تتبعنا مسار ملتقى الحوار السياسي سنجد أنه قد تطرق إلى مسألة حجب الثقة من طرف البرلمان لكنه نص أيضا على تحويل قرار حجب الثقة إلى مجلس الدولة.

وشدد الحر على أن حجب الثقة عن الحكومة لن يترتب عليه إسقاط الحكومة حسب الملتقى بل تحويلها إلى حكومة تصريف أعمال مبينا أن الهدف الأساسي من حكومة الدبيبة كان التمهيد لانتخابات 24 ديسمبر. أي أن جوهر وخلاصة ملتقى الحوار هو الاتفاق على انتخابات رئاسية وبرلمانية. لكن ما حصل يعتبر خروج عن جوهر الاتفاق.

ولفت الحر إلى أن الحكومة أصبحت محل صراع على المال والسلطة بسبب تضخم مشروعاتها وصلاحياتها وميزانيتها مبينا أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه وبسبب نجاحه في بعض الملفات العالقة وقرارات منح الأموال على الأخص حقق شعبية متزايدة لكن ليس بإمكانه ترشيح نفسه للانتخابات القادمة فأقصى ما لديه هو التمديد لحكومته بعد 24 ديسمبر. هذا إذا كانت الإرادة الدولية والدول الأجنبية المسيطرة على ليبيا جادة في تحقيق انتخابات حقيقية. 

وأردف الحر أن الكل يعلم أن الأطراف الليبية صارت رهينة لإرادة دول أجنبية تلقي بثقلها العسكري والدبلوماسي على الساحة الليبية.ولا يعد حجب الثقة من طرف البرلمان وكذلك لا يعد الطعن في دستورية حجب الثقة من طرف مجلس الدولة إلا استجابة لإرادات خارجية وإن كانت تلك الأطراف مستفيدة من هذه المناكفات.

وأضاف الحر ما لم تسترد هيبة وسيادة الدولة الليبية وتقام انتخابات حرة ونزيهة وشفافة فلن تكون هناك أي ضمانات للاستقرار السياسي المنشود إلا بقدر ما تجود به نوايا ومساومات الدول المتدخلة أو ما تفرضه الإرادة الدولية بناء على قرارات مجلس الأمن تحت طائلة الفصل السابع مبينا أن حكومة تصريف الأعمال كما هو معلوم ليس بإمكانها اتخاذ قرارات ذات جدل أو ذات امتداد في المستقبل. وتستمر الوزارات في تسيير الإجراءات الإدارية الروتينية حيث أن السقف الزمني لحكومة الدبيبة محدد بالموعد الانتخابي في 24 ديسمبر القادم مع إمكانية محدودة للتأجيل أو التمديد. لكن مع احتدام الخلافات الحالية فالتكهن بمآلات الأمور قد غدا أكث