انتقد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عبد المنعم الحر، توقع وزارة الدفاع بحكومة الوفاق بروتوكول تعاون عسكري مع قطر التي قال إنها تحاول إفشال اتفاق لجنة العشرة حتى تحافظ على مكاسبها  

وقال الحر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية "سيبقى مصير المنطقة الغربية رهن مشيئة الإرادات الخارجية، وستتلاعب به حسب مصلحتها، وسيبقى ساحة لتصفية الحسابات، لتحقيق مزيد من المنافع والمصالح خلال جولات التفاوض في ما بينهم على حساب مصالح ليبيا العليا".

وأضاف الحر "أن هناك محاولات من قطر لإفشال اتفاق لجنة العشرة حتى تحافظ كل على مصالحها داخل ليبيا" مؤكدا أن "توقيع الاتفاقية يضر بالأمن القومي الليبي والأمن القومي لدول الجوار، لأنها تحاول ضرب اتفاق السلام الموقع بين طرفي الصراع في ليبيا".

وأوضح الحر "أن قطر تريد الحفاظ على الميليشيات التي أنشأتها، وأن تستبق الأحداث قبل تشكيل الحكومة الليبية الجديدة حتى تستقر هذه الاتفاقية وفقا لقواعد القانون الدولي التي تنص على أن ترث الحكومات كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت مع الحكومات السابقة".

وتساءل الحر "كيف لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق التوقيع على اتفاقية عسكرية مع قطر وهى حكومة منتهية الشرعية منذ عام 2017  حيث نص اتفاق الصخيرات الذى منح هذه الحكومة الشرعية الدولية أن مدة عملها 18 شهرا، وعليها الالتزام بعدم توقيع اتفاقيات جديدة " مؤكدا أن توقيع النمروش وزير الدفاع بحكومة الوفاق غير الدستورية اتفاقية دولية مع وزير دفاع دولة قطر يجعلها اتفاقية باطلة لأن جميع الأجهزة الانتقالية بما فيها البرلمان المعترف به دولياّ لا يحق له إبرام معاهدات أو اتفاقات جديدة غير ضرورية للمرحلة الانتقالية  أي إن تنفيذها يمتد إلى ما بعد هذه المرحلة".

وشدد الحر على أن اتفاق الصخيرات ما هو إلا اتفاق مؤقّت لمدّة عامين فقط، وتنعدم شرعية أية مؤسسات يقررها بعد هذه المهلة، الأمر الذي ينطق ببطلان حكومة الوفاق غير المعتمدة، بموجب الإعلان الدستوري الليبي وبموجب القانون الدولي، كما أن أي اتفاقات تبرمها حكومة الوفاق غير المعتمدة تعد باطلة لا سيما الاتفاقيات التي وقعتها مع قطر و تركيا".

وأضاف الحر "قد نجد في نظرية الهيمنة القطرية على مفاصل الدولة الليبية مع الخنوع لحكومة الوفاق سنداً لدى الموقعين على الاتفاقية غير أن الأكثر أهمية هو حجم عدم وجود المساندة الشعبية لهذه الإتفاقية من كافة مكونات المجتمع الليبي".