أكد أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر، أن التوافق حول خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها يلقى دعما مجتمعي يتجاوز القوى السياسية الفاعلة.

وشدد الحر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية على أن مجلسي النواب والدولة أمام فرصة لصناعة توافق حقيقي للم شمل البلاد  مشيرا إلى أن التوافق حول خارطة بين مجلسي النواب والدولة يحد من التدخلات الخارجية ويعزز من بسط سيادة الدولة ويقلل من النفود الأجنبي إلى حد ما .

وأضاف الحر أنه من الناحية الفنية يجب ألا نغفل دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي تحولت لأداة من أدوات إدارة الصراع والمناكفة السياسية قبيل 24 ديسمبر الماضي. 

ولفت الحر إلى أن استمرار إعطاء المزايا لأعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الدولة يعزز من تفاقم الوضع الفوضوي القائم، لأنهم حريصون على استمرار المكاسب التي يتمتعون بها بغض النظر عن مصلحة الدولة

وأقر مجلس النواب أمس الاثنين مشروع لجنة خارطة الطريق، الذي ينص على اعتماد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بحيث يُجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري كما يتوجب على لجنة خارطة الطريق التشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة السابقة، على أن يتم ذلك في أجل أقصاه أسبوع وذلك للتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة وبعد الاستماع لمشاريع المترشحين لرئاسة الحكومة تقوم رئاسة المجلس بإحالة أسماء المترشحين لمجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين في جلسة الخميس 10 فبراير 2022.م وعلى  لجنة خارطة الطريق تقديم تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات وذلك في غضون شهر من تاريخه.