سلط الناشط الحقوقي وأمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبدالمنعم الحر، الضوء على تداعيات تأجيل الانتخابات في ليبيا.

وقال الحر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه على المدى القصير يجب إعطاء الأولوية لضرورة منع أي تدهور أمني قد يترتب عن التأجيل وعلى المدى الطويل، فإن عدم إجراء الانتخابات يسلط الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه المؤسسات السيادية، فضلاً عن الطبيعة الوهمية لمحاولة تحقيق حكومة وحدة وطنية في ظل الظروف الراهنة .

وأضاف الحر أن القلق الأكثر إلحاحاً هو أن قرار تأجيل الانتخابات قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي وسياسي حيث أن الوضع على الأرض رغم هدوئه إلى حد كبير، ازداد تقلباً في طرابلس خلال الفترة الأخيرة وبذلك فإن احتمال حدوث اضطرابات أمنية وعسكرية ليس ببعيد إطلاقا لكن هذا لا يعني أن اندلاع الإشتباكات هي أمر حتمي أو حتى محتمل بالضرورة أن تحصل . 

وشدد الحر على أن الإخفاق في إجراء الانتخابات يظهر استحالة تحقيق المصالحة الوطنية إلا عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية مستقرة رئيسها منتخب من الشعب .

وأردف الحر أنه بالرغم من الظروف الخاصة الجامعة للعديد من المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية، إلا أن الاعتبارات العملية تؤكد أن تشكيل حكومة وحدة وطنية فعلية واقعية‏ ليست خياراً وارداً في المستقبل المنظور بعد 24 ديسمبر بسبب المصالح السياسية الضيقة للمترشحين والبيروقراطية التي ترسخت بالإضافة إلى الأيديولوجيات التي لا يمكن التوفيق بينها، نهيك عن تشكل عقبات يصعب تذليلها في الوقت الحال .

ولفت الحر إلى أن تأجيل الانتخابات أصبح أمرا واقعا منذ تأخر المفوضية في إعلان القائمة النهائية للمترشحين مشددا على أن الأمم المتحدة ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية (كحزمة واحدة) يتحملون مسؤولية انهيار خارطة الطريق وانزلاق البلاد في الفوضى.