عقدت اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية اجتماعا مطولا استمر لمدة أسبوع ابتداءً من الأول وحتى السادس من شهر ديسمبر الجاري لاستكمال بناءها وهيكلها التنظيمي، ولمناقشة ما تم الأتفاق عليه من برامج عمل، تم إقرارها خلال إنعقاد المؤتمر العام الأول الذي كان قد عقد في شهر نوفمبر الماضي، وتم خلال هذا الاجتماع اختيار منسقا للجنة التنفيذية، واختير ثلاثة منسقين مساعدين، ومنسقي لجان إدارة الشعب المعتمدة بالهيكل، كما أختير متحدثا رسميا، وأمينا لسر اللجنة التنفيذية.

وأكد مصدر مسؤول من داخل الاجتماع ان المؤتمر العام الاول قام باختيار قيادة جماعية تتولى مهام امانة مؤتمر الحركة، واللجنة التنفيذية من عناصر وطنية مشهود لها بالإخلاص والصدق والشجاعة في الداخل والخارج، وفقا لهيكل الحركة المعتمد، باعتماد اسلوب العمل الجماعي في تنفيد المهام الادارية للأمانة، واللجنة التنفيذية، ولجان ادارة الشُعب المختلفة وفقا للمعايير الديمقراطية، وبهذا تكون الحركة الوطنية الشعبية الليبية قد استكملت بناءها التنظيمي بانعقاد مؤتمرها العام واختيار قيادتها والأمانة واللجنة التنفيذية.

وأصدر المركز الإعلامي للحركة بياناً صحفياً عقب اجتماع اللجنة التنفيذية تناول جملة من النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، وما تم الاتفاق عليه وفقاً لما وصفه البيان بثوابت الحركة والتي تمثلت في عدة نقاط أهمها:

الالتزام بالعمل السياسي العلني السلمى البعيد عن العنف المادي أو المعنوي، والتأكيد علي أن القرآن الكريم والسنة االمحمدية المطهرة هي المنهاج السليم للدين الإسلامي التقدمي، وترفض أساليب التكفير والتطرف والظلامية، و التأكيد على الاعتزاز بالشخصية الوطنية الليبية.

كما تناول البيان ما اعتبرته الحركة مشروعاً لحل المشكلة الليبية، وذلك بالعمل على رفع الضيم عن جميع الليبيين والليبيات أفراداً كانوا أم جماعات، عبر السعي إلى تحرير كافة المعتقلين والسجناء السياسيين، و إعادة الاعتبار للشهداء، وتمكين الملايين من الليبيين المهجرين والنازحين من العودة إلى أهلهم وممتلكاتهم والحفاظ على أمنهم وأمن أسرهم، ووقف ملاحقاتهم، وإلغاء كل الإجراءات والقوانين المنتهكة لحقوق الليبيين السياسية والإنسانية ، ومنع وتجريم التحريض الإعلامي على الفتنة والكراهية وزرع الحقد في القلوب، والعمل على إلى إعادة الممتلكات لأصحابها واعادة الممتلكات العامة الي الدولة .

واسترداد سيادة ليبيا قراراً وإقليماً، وإرساء سياسة خارجية لليبيا مبنية على أمن البلاد، ووحدتها، واستقلالها عن كل نفوذ أجنبي، وفق مبادئ الاحترام المتبادل.

ومقاومة كافة أشكال الفساد والدفاع عن استقلالية القضاء واحترامه، والالتزام بالقوانين والتشريعات التي تصدرها مؤسسات الشعب الشرعية.

يشار إلى أن الحركة الوطنية الشعبية الليبية كانت قد عقدت مؤتمرها الأول في مدينة القاهرة شهر نوفمبر الماضي بحضور كبير من قيادات العمل الشعبي في ليبيا، وأصدرت بيانها التأسيسي الذي أثار جدلاً واسعاً عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية الليبية والدولية، وجاء هذا الاجتماع للجنة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر لاستكمال بناء الهيكل التنظيمي للحركة، واختيار قيادات العمل في مختلف شُعب وأقسام تنظيم الحركة.