اعتبرت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، أن من أهم أسباب فشل العملية السياسية فى ليبيا، هو عدم القدرة على تحديد الأطراف الحقيقية السياسية المعنية بالأزمة، والاعتماد أو الارتكاز على أطراف ظرفية كانت نتاج مشاهد سريعة على المسرح السياسي أو أطراف عسكرية أفرزتها أحداث 2011م.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي بأسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ورقة بعنوان (لماذا فشلت العملية السياسية؟ ..وما أهمية المعركة العسكرية؟) قال فيها، "برعاية البعثة الأممية من الصخيرات حتى غسان سلامة، انهارت العملية السياسية لأسباب منها:- عدم القدرة على تحديد الأطراف الحقيقية السياسية المعنية بالأزمة، والاعتماد أو الارتكاز على أطراف ظرفية كانت نتاج مشاهد سريعة على المسرح السياسي أو أطراف عسكرية أفرزتها أحداث 2011 م، مستبعدة بذلك أطرافا ذات فاعلية سياسية واجتماعية وثقافية مثل أنصار النظام وقوات الجيش والأمن والقبائل والمكونات الإجتماعية الآخري والنخب السياسية والفكرية والشخصيات المرموقة في المجتمع الليبي، وهو ما حرم العملية السياسية من كل أشكال الدعم السياسي والفكري والإجتماعي سواء للقبول بالنتائج أو بتوفير الأفكار التي يجب أن يتأسس عليها الحل، ولم يجرى اصلاح لهذا الخلل بصورة جدية ولهذا حكم على العملية السياسية بالفشل .... - ولان العملية السياسية لم تهتم بالقضايا الجوهرية والاساسية بل ركزت على بعد واحد وهو الصراع علي السلطة بين اطراف محددة انتج حلول تلفيقية غايتها ارضاء الاطراف المتصارعة على السلطة وليس وضع الاسس وبناء مؤسسات الدولة الجديدة فى اصلاح لكل الجوانب..- إضافة إلى تعمق الفشل ايضا بإكتناف الغموض الذى لعبته بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا وبإنسياقها وراء ضغوط دولية واقليمية لفرض إجراءات وأشخاص على المشهد السياسي".

وتابعت الحركة في ورقتها، "العملية السياسية، لم يمهد لها بأية اجراءات حقيقة لبناء الثقة بين أطراف الصراع ولم يصاحب تنفيذها إجراءات لحسن النية، فقد جرت في ظروف الصراعات المحتدمة وممارسة العزل السياسي والإصرار على التشبت بسياسة الإقصاء والتهميش والإنتقام، وهو ما تعبر عنه مجموعة القوانين الإنتقامية السارية حتى الآن والسجون والمعتقلات والتنكيل والمطاردة الجائرة، ولم يسبق العملية السياسية المخطط لها اجراءات جادة لبناء الثقة وإشاعة حالة من الطمأنينة العامة اوالسير نحو مصالحة وطنية شاملة، مما عزز من تعثر العملية السياسية، كما إن العملية السياسية، انطلقت في ظروف أمنية بالغة الخطورة وفي مناخ سياسي سيطرت عليه الجماعات المسلحة والميليشيات الإرهابية المؤدلجة، فتحكمت في توجيه المسار السياسي وفرضت رؤيتها وأدواتها بقصد تكريس سيطرتها والحفاظ على مكاسبها.. ومن هنا ادركت القوات المسلحة العربية الليبية بوعى وعقيدة وطنية خطورة المشهد وزيادة تأزمه اذا ما ذهبت اطراف مغمورة الى غدامس برعاية مركز الحوار الانساني وبعثة الامم المتحدة لتقاسم السلطة مرة اخرى ليعود الصراع الى مربعه الاول بين اطراف انتهازية ومؤدلجة واخرى مرتبطة باجندات وأوامر خارجية، بتكريس سطوة الميليشيات وعبثها وتغول منظمة الاخوان الارهابية من كل مفاصل الدولة بشرعية دولية، فكانت العملية العسكرية لتحرير العاصمة الضربة القاسمة للمشروع التأمرى الاسلاموي الثاني ..!! المعركة الان بين الشعب الليبي (قواته المسلحة وقواه الوطنية وقبائله ومدنه) وبين اعدائه (مجلس الفرقاطة ومجلس الدولة ومليشيات اجرامية وجهوية وتنظيمات ارهابية)، فلتخرس الاصوات المبحوحة والعميلة التى تطالب بايقاف الحرب وعلى اولياء الامور سحب ابناءهم من الحرب مع الميليشيات ضد القوات المسلحة. هذه معركة وطنية تهدف إلى استعادة الوطن.