عبّر الحزب الدستوري الحر في بلاغ اصدره، اليوم الأربعاء، عن إستنكاره بشدة لما أسماه "انحراف رئيس سلطة تصريف الأعمال عن مقتضيات الفصل 80 الذي يخول له اتخاذ تدابير استثنائية لدرء ما اعتبره خطرا داهما ولا يسمح له بتجاوز تلك الصلاحيات لإصدار أوامر ومراسيم تمس جوهر الملفات القطاعية ".
وأدان الدستوري الحر "إصرار رئيس سلطة تصريف الأعمال على إدارة البلاد على منهاج ما دولة الخلافة ومعاملة التونسيين كرعايا في اعتداء" صارخ على مفهوم المواطنة والنظام الجمهوري إستهجن استعمال النفوذ وتوظيف المال العام وانتهاك المعطيات الشخصية لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يعد خافيا على العموم تحت غطاء الإستشارة الإلكترونية وتسويق وهم "الديمقراطية المباشرة"، وفق نص البلاغ.
وجدّد "التزامه بمواصلة النضال لتنوير الشعب التونسي والاحتفاظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المتاحة للتصدي للمشاريع الهدامة التي تقوض أسس الدولة الوطنية وتفكك المؤسسات وتدفع بالبلاد نحو المجهول".