مأساة جديدة في ليبيا جسدها مقتل الناشطة السياسية الليبية انتصار الحصائري والتي عثر عليها مقتولة رميًا بالرصاص ووجدت جثتها وعمتها المسنة في صندوق سيارة كانتا تستقلانها منذ فقدتا منذ ايام.

وأعادت تلك الحادثة الأذهان ما حدث الشهر الماضي مع الناشطة المصرية شيماء الصباغ، والتي قتلت أثناء تظاهرها بميدان التحرير في الذكرى الرابعة للثورة المصرية، واتهمت عدد من المنظمات الدولية وزارة الداخلية المصرية بقتلها.

وكانت الحصائري وهي في أواخر العشرينيات من عمرها، من أبرز الناشطات في حراك «‏لا للتمديد» ضد للمؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) وهي عضو مؤسس في حركة «تنوير» الليبرالية، كما عرفت بمناهضتها للحرب الدائرة في بلادها، وانضمامها إلى المطالبات بنزع سلاح الميليشيات وتسليم الأمن للجيش والشرطة، حسب مصر العربية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن قوة أمنية عثرت على السيارة بعد بلاغ من سكان عن تركها مركونة لساعات، ووجدت بداخلها جثتا الحصائري وعمتها، وعليهما آثار طلقات رصاص من رشاشات، ونقلت الجثتان إلى مُستشفى الحوادث في أبو سليم حيث عاينهما طبيب شرعي في انتظار تسليمهما إلى عائلتهما.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها نساء في ليبيا، إذ اغتيلت من قبل عدة ناشطات وشابات بالرصاص أو ذبحا.

ففي 17 فبراير 2015، أطلق قناص الرصاص على زينب عبد الكريم، زوجة مدير مديرية أمن بنغازي سابقا السيد الدرسي، الذي اغتيل أيضًا، عندما كانت في سيارتها مع أبنائها، ما أدى إلى إدخالها المستشفى ووفاتها لاحقا متأثرة بإصابتها.

وفي 21 نوفمبر 2014، اغتيلت سارة الديب، 23 عامًا، رميًا بالرصاص، بينما كانت تستقل سيارتها بحي الأندلس في طرابلس.
وفي 17 يوليو 2014 اغتيلت فريحة البركاوي (عضو مستقيل من المؤتمر الوطني) بالرصاص أيضًا في سيارتها في مدينة درنة، شرقي ليبيا.

كما اغتيلت الناشطة والحقوقية الليبية سلوى بوقعقيص في 25 يونيو الماضي في منزلها بمدينة بنغازي.

أما الصحفية نصيب ميلود كرفانة فقد اغتيلت ذبحا في مدينة سبها في 29 مايو 2014.

فيما أدانت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، التابعة لوزارة العدل بحكومة عبد الله الثني، اغتيال الناشطة الحقوقية انتصار الحصائري بالعاصمة طرابلس.

وقالت اللجنة، في بيان صادر الثلاثاء، إن هذا "العمل الإجرامي يعد انتهاكًا وخرقًا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن ﺣﻘﻮﻕ الإنسان، الذي ﺃﻗر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وطالب البيان مكتب النائب العام الليبي، إضافةً لبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ بسرعة التحقيق في هذه الجريمة وتقديم الجناة للعدالة، كما طالب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بـ"سرعة التحرك العاجل لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بليبيا عمومًا، وطرابلس خاصة، في ضوء ما قال إنه تزايد في الانتهاكات والاعتداءات والخروقات التي تمارس ضدهم".