أصدر وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي قرارا يقضي بأن تستحدث بالهيكل التنظيمي لجهاز الحرس البلدي مديريات للحرس البلدي تغطي نطاق الدولة الليبية تتبع رئيس الجهاز وتتخذ من تقسيمها الإداري ومسمياتها التقسيم الإداري لمحاكم الاستئناف بحيث تعمل كل مديرية في نطاق الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف ويصدر تنظيم اختصاصها قرار من وزير الحكم المحلي بناء على عرض من رئيس جهاز الحرس البلدي.

وبحسب القرار رقم 154 لسنة 2021 يعاد تنظيم فرع الجهاز بحيث ينشأ فرع في كل بلدية ويتولى رئيس الجهاز إصدار قرارات إنشاء الفرع بحيث يحمل الفرع اسم البلدية التي يعمل في نطاقها.

وبموجب القرار يخضع فرع الحرس البلدي والعاملين به للمتابعة من عميد البلدية التي يعمل الفرع في نطاقها وبما لا يخل بأحكام القانون.